أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. وأشار «شعراوى» إلى الجهود التى قامت بها وزارة التنمية المحلية فى إنشاء وتأسيس وحدات للسكان فى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النموالسكانى بالمراكز والقرى والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدنى. وأوضح وزير التنمية المحلية إن المشروع نجح فى المساهمة فى حوكمة ملف السكان وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية للمتابعة والتقييم ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الاقليمية للسكان حيث إنه أصبح هناك حوالى 4500 منسق للسكان بالمحافظات وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم. وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية و تحليل الموقف السكانى، ويمكن إن يتم التعاون بين الوزارة وصندوق الأممالمتحدة لتوفير دورات تدريبية للعاملين فى المشروع بالمحافظات. وأشار إلى تحقيق مشروع تسريع الاستجابة السكانية لنتائج ايجابية والعمل بنهج تشاركى، مشيرا إلى إن مشكلة الزيادة السكانية تختلف أسبابها وطرق مواجهتها من محافظة لأخرى نظراً للعادات والتقاليد والثقافة بكل محافظة. وأوضح أن القضية السكانية ترتبط أيضاً بمعدلات الفقر والأمية والمستوى الاقتصادى للأسر، لافتا إلى أهمية الوحدات التى تم تشكيلها على مستوى المحافظات والمتطوعين والمنسقين العاملين فى هذا المشروع خاصة من الشباب نظراً لقدرتهم على الحركة والانتشار فى القرى والنجوع وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار بصورة سليمة. ولفت اللواء محمود شعراوى إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات الشريكة الآخرى فى هذا الملف وكذا المجلس القومى للسكان والإعداد لبروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. وقال «شعراوى» أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببعض المبادرات المجتمعية وبناء شراكات مع المبادرات الوطنية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوصول إلى قطاعات أكبر من المواطنين بما يدعم القضية السكانية والجهود التنموية فى المحافظات، كما أشار الوزير إلى أهمية المكون الاقتصادى فى تلك المبادرة لزيادة دخل الأسرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكينها وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة، مشيراً إلى ان الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وباقى محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للمساعدة فى إيجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة فى جميع الأسر المستهدفة، كما أطلقت مع اتحاد الصناعات المصرية مبادرة «شغلك جنب قريتك» لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى خاصة المرأة، بالإضافة إلى «منصة أيادى مصر « بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى لدعم الحرف التراثية واليدوية للمرأة بالصعيد. وأكد على اهتمام وزارة التنمية المحلية بتنمية رأس المال البشرى والمرأة وبناء الوعى والتوعية لدى السيدات والفتيات بالقرى والنجوع حول الزيادة السكانية لضمان استدامة التدخلات التى ستتم القيام بها، كما أشار إلى قدرة الوزارة على تحقيق التواصل الجيد بين الوزارات والجهات المركزية .