«التعاون الدولى» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يطلقان منصة التعاون لدعم الدول النامية

بمشاركة أكثر من 60 ممثلا من الحكومات وشركاء التنمية

أطلقت وزارة التعاون الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، منصة التعاون التنسيقى المشترك حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى South-South and Triangular Cooperation، وافتتح فعاليات المنصة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وأليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بمشاركة افتراضية من أكثر من 60 ممثلًا من الحكومات وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من بينها برنامج الأغذية العالمى، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة صناديق الاستثمار فى المناخ، وبنك التنمية الإفريقى، إلى جانب فريقى العمل من الجانبين.
وتستهدف منصة التعاون التنسيقى المشترك، تعزيز المباحثات بين الحكومة مُمثلة فى وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بشأن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال التعاون الإنمائى، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، فى قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، فى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة إفريقيا، وتأتى المنصة فى إطار متابعة نتائج مخرجات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى وما ورد فى البيان الختامى.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون الثلاثى والتعاون بين بلدان الجنوب فى دفع الجهود التنموية فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتعزيز الشراكات والتكامل بين دول قارة إفريقيا، موضحة أن مصر لديها علاقات قوية وممتدة مع جميع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تنعكس فى حجم المحفظة التى تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، ويمكن أن تمثل أداة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى فرصة قوية لنقل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة المصرية فى جميع المجالات.
وأوضحت أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، شهد مناقشات فعالة شارك فيها شركاء التنمية وممثلو الحكومات من قارة إفريقيا، حول هذه الآليات، ونص البيان الختامى على أهميتها فى تعزيز وصول الدول للخبرات والموارد المالية والدعم الفنى ومشاركة المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة، وسد الفجوات التكنولوجية والمعرفية بين دول الجنوب، والاستفادة من التعاون مع دول الشمال، توسيع نطاق الممارسات الناجحة لدفع أجندة التنمية المستدامة 2030.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر أطلقت على مدار السنوات الماضية برامج ومشروعات تنموية رائدة، حازت على ثقة وإشادة المؤسسات الدولية، وطبقت ممارسات تدفع جهود التنمية المستدامة، يمكن أن تمثل نواة للعمل المشترك بين بلدان الجنوب، من بينها مشروعات تكافل وكرامة المنفذة مع البنك الدولى للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات تنمية عديدة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها مركز الأقصر للابتكار الذى يأتى فى إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمى.
وأشارت "المشاط"، إلى أن منصة التعاون التنسيقى المشترك، بداية لمباحثات مستمرة ولقاءات بشأن وضع آليات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى، لدفع جهود العمل المشترك، والمضى قدمًا نحو تحقيق التكامل الإقليمى بالاستفادة من التجارية التنموية المنفذة بالفعل.
ومن جانبه، أعرب اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى عن سعادته باجتماع اليوم قائلًا: "يمثل هذا التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التعاون الدولى خطوة هامة لدعم الجهود المشتركة من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك "حلول التنمية المستدامة للتعاون بين بلدان الجنوب". فتعد هذه المنصة أداة مهمة للجمع بين الأطراف ذات الصلة فى القطاعات المختلفة، لمناقشة قضايا التنمية وتعزيز الشراكات. تواجه العديد من بلدان الجنوب تحديات مماثلة لذا فهذه المنصة تتيح لنا ولشركائنا بحث تلك التحديات والوصول إلى حلول التنمية المستدامة." وأضاف: "يلعب التعاون فيما بين بلدان الجنوب دورًا لا غنى عنه فى المشهد الإنمائى اليوم ومستقبل التنمية وهو من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة للبرنامج وجزء من استراتيجيته.
فيقدر البرنامج أن 13 - 19 ٪ من دعمه الإنمائى يشمل بالفعل التعاون فيما بين بلدان الجنوب."
وفى تعليقه قال هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن المجموعة لديها خبرات ومعرفة كبيرة فى تعزيز العمل المشترك وحلول التنمية المستدامة بين بلدان الجنوب، من خلال الدعم الفنى والخبرات والتمويلات التنموية، لتسريع وتيرة التحول الاقتصادى والاجتماعي، مبديًا دعم مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لأهداف هذه المنصة وسعيها للتعاون بفاعلية.
وأكدت ياسمين الحيني، المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، على أهمية المبادرة ودور التعاون بين بلدان الجنوب فى تعزيز العمل المشترك، لافتة إلى أن المؤسسة لديها تجارب ناجحة مع مصر على مستوى التصنيع والعمل الإنمائى والدعم الفنى ومشروعات الطاقة التى يمكن أن تمثل فرصة للتعاون مع الدول الأخرى ونقل الخبرات.