وزيرة التعاون الدولى تشهد إطلاق التقرير الانتقالى «نحو تحقيق المكاسب الرقمية» لعام 2021

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق التقرير الانتقالى «نحو تحقيق المكاسب الرقمية»، لعام 2021-2022، الصادر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى يرصد فى نسخته الحالية كيفية استفادة دول العمليات من التحول الرقمى كمحرك للنمو الاقتصادى لاسيما عقب جائحة كورونا، مع التركيز على دور الرقمنة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات، وذلك بمشاركة الدكتورة هايكى هارمجارت، المدير الإقليمى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين، وعدد من مسئولى شركات القطاع الخاص.
ويسلط التقرير الضوء على التحول الرقمى الذى شهد تغيرًا كبيرًا فى العديد من البلدان لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث بدأت فى تطوير خدماتها والاستعانة بالإنترنت، كما يرصد التقرير فجوات رقمية كبيرة بين مناطق عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تعكس تفاوت القدرات فى البنية التحتية والمهارات الرقمية.
وأظهر التقرير أن البنية التحتية الرقمية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، على مستوى الإنترنت عالى السرعة وشبكات الجيل الرابع، وانخفضت تكلفة الحصول على المعلومات، وارتفعت مستويات التوظيف فى قطاعات التحول الرقمى المختلفة، وتوقع التقرير أن يتم ميكنة 40% من الوظائف على المدى المتوسط فى الاقتصادات المتقدمة وعلى مستوى مناطق عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
كما أشاد تقرير البنك الأوروبى بمشروعات البنية التحتية الرقمية ويؤكد على ضرورة تطوير الأطر التنظيمية وتنمية المهارات البشرية اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، متوقعًا أن تكون جمهورية مصر العربية من الدول الأسرع نموًا فى المنطقة لمشروعات خدمات النطاق العريض، وكذلك ثمن تحسن معايير وممارسات الحوكمة بالشركات مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التى تم تنفيذها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار السنوات الماضية برز دور مصر باعتبارها أحد أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى شتّى المجالات، بما فى ذلك التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التجزئة، الصحة، الزراعة.
وتابعت أنه انطلاقًا من هدف الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، تحت رعاية الدكتور مُصطفى مَدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Next Generation الاستثمار فى المستقبل، خلال يونيو الماضى، بهدف تعزيز التواصل والحوار بين مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لخلق شراكات قوية وعرض جهود مصر فى دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.
وذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 36 مشروعًا فى الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم فى تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموى إجمالى قدره مليار دولار يمثل 3،8٪ من محفظة التمويل التنموى للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 16 شريكًا تنمويًا ثنائى ومتعدد الأطراف.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود البنك تجاه دفع التحول الرقمى ومشاركة دراسات البنك مع مختلف الشركاء فى ضوء سعى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وموجه نحو السوق، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال فى الاقتصادات التى يستثمر فيها، مشيرة إلى ضرورة القيام بالمزيد من البحث والتحليل فى هذا المجال نظرا لما تمر به جميع الاقتصاديات - باختلاف مستويات النمو - من مراحل تحول وخاصة فى ظل التحديات التى تواجه دول العالم.
وأوضحت «المشاط»، أن أهمية مثل هذه التقارير يتمثل فى كونها تقدم مؤشرات مهمة حول استفادة الدول من التحول الرقمى خلال وعقب جائحة كورونا، كما يلقى التقرير الضوء على الفجوات الرقمية عبر البلدان، ودور التحول الرقمى فى بناء اقتصاديات تعالج التغيرات المناخية وتتغلب على تداعياتها السلبية.
ويتكون التقرير من ستة فصول رئيسية هى الفجوات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية وأداء الشركات، والعمل عن بعد والذكاء الاصطناعى والقوى العاملة، والتكنولوجيا المالية والبنوك فى مرحلة الانتقال، ومؤشر تنمية سوق المال، والإصلاح الهيكلى.
وخلص تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى عدد من التوصيات منها أهمية الاستثمار فى المهارات الرقمية حيث ستصبح أكثر أهمية بمرور الوقت، ويؤكد من خلال الأمثلة من مناطق البنك أنه حتى الاقتصادات الأقل تقدمًا رقميًا لديها القدرة على تطوير محاور لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول الصناعات الرقمية الموجهة للتصدير. كما يوضح أنه يمكن أن يعزز الاستثمار فى التقنيات الرقمية نمو الإنتاجية من خلال زيادة الكفاءة.
سد الفجوة فيما يتعلق بالمهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما سيساعد مناطق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على الاستفادة من فوائد التغيير التكنولوجى المستقبلى مع تقليل أى تأثير سلبى للرقمنة على سوق العمل. كما أشار التقرير إلى أن بعض البلدان شهدت تطورات ملحوظة فى الإصلاحات خلال العام الماضى، كما ذكر التقرير أن العديد من الدول قامت بتحسين بيئاتها التنظيمية فى مجالات تغير المناخ وكفاءة الطاقة خلال العام الماضى.
وتناول التقرير تحسن درجات الحوكمة فى معظم الاقتصادات فى مناطق البنك، مدفوعةً بزيادة الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودرجات أعلى للمشاركة فى الحكومة الإلكترونية.