اتفاق شراكة بين الرقابة المالية والأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين

جرت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية مراسم التوقيع على خطاب تعاون بين الرقابة المالية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر للاتفاق على بنود شراكة ممتدة بين الطرفين لتعزيز تمكين المرأة والنهوض بآليات التمويل المستحدثة المرتبطة بالنواحى الاجتماعية، وتشجيع الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على تحقيق المساواة بين الجنسين وإطلاق العنان للفرص التمويلية التى تتيحها أدوات التمويل المستدام داخل الاقتصاد الوطنى.
وقد وقع على خطاب التعاون الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر بحضور فريق العمل المصاحب لها، وقيادات الرقابة المالية.
وخلال مراسم التوقيع، اتفق الجانبان على أن تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر-الدعم الفنى لتعزيز القدرات داخل القطاع المالى غير المصرفى، والتعاون فى مجال وضع المعايير اللازمة لتطبيق مبادئ الاستثمار المرتبطة بالنواحى الاجتماعية، بالإضافة إلى دفع الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية للانضمام لإعلان «مبادئ تمكين المرأة WEPs» الذى أطلقته عالميًا هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مكان العمل.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن خطاب التعاون قد تضمن وضع خطة عمل بمجالات التعاون والشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، على أن تشمل خطة العمل السنوية الأولى إجراء سلسلة من الاجتماعات الموسعة والحوارات حول استراتيجيات الاستثمار فى أدوات التمويل الجديدة المتعلقة بالنوع (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، والتعاون فى تطبيق مبادئ تمكين المرأة بالهيئة وتشجيع تطبيقها بالقطاع المالى غير المصرفى بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر 2030.