اتفاق شراكة بين الرقابة المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين

جرت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية مراسم التوقيع على خطاب تعاون بين الرقابة المالية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر للاتفاق على بنود شراكة ممتدة بين الطرفين لتعزيز تمكين المرأة والنهوض بآليات التمويل المستحدثة المرتبطة بالنواحي الاجتماعية، وتشجيع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تحقيق المساواة بين الجنسين وإطلاق العنان للفرص التمويلية التي تتيحها أدوات التمويل المستدام داخل الاقتصاد الوطني.
وقد وقع على خطاب التعاون الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بحضور فريق العمل المصاحب لها، وقيادات الرقابة المالية.
وخلال مراسم التوقيع، اتفق الجانبان على أن تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر-الدعم الفني لتعزيز القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، والتعاون في مجال وضع المعايير اللازمة لتطبيق مبادئ الاستثمار المرتبطة بالنواحي الاجتماعية، بالإضافة إلى دفع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية للانضمام لإعلان "مبادئ تمكين المرأة WEPs" الذي أطلقته عالمياً هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن خطاب التعاون قد تضمن وضع خطة عمل بمجالات التعاون والشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، على أن تشمل خطة العمل السنوية الأولى إجراء سلسلة من الاجتماعات الموسعة والحوارات حول استراتيجيات الاستثمار في أدوات التمويل الجديدة المتعلقة بالنوع (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، والتعاون في تطبيق مبادئ تمكين المرأة بالهيئة وتشجيع تطبيقها بالقطاع المالي غير المصرفي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية مصر 2030.
وبالنيابة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشادت السيدة كريستين عرب بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور عمران، لالتزامها المستمر لتعزيز مبادئ الاستثمار في منظور النوع الاجتماعي بين أصحاب المصلحة وداخل الهيئة نفسها. ومن خلال هذه الشراكة، تتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى العمل مع هيئة الرقابة المالية حول التزامها بتعزيز فرص عمل لائقة للمرأة والتقدم في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل هيئة الرقابة المالية المستمر في وضع المعايير حول التمويل المبتكر لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين.
والجدير بالذكر أن الرقابة المالية قد اقترحت-في العام الماضي-إجراء تعديل تشريعى على أحكام السندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإدراج أربع أدوات تمويل جديدة بسوق المال تتضمن السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.