مرعى: قانون المشروعات الصغيرة يضم منحًا وحوافز ضريبية للشباب تتناسب مع الجمهورية الجديدة

قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات الصغيرة يبدأ من أصغر مشروع، من معه ترويسكل وحتى من يمتلك مشروعا يحقق أرباحا 200 مليون جنيه سنويا وهو عدد كبير وكل هذا يخضع لقانون 152 لسنة 2020مؤكدا خلال اجتماع وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أمس ان قانون المشروعات الصغيرة المكون من 109يضم مزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة ويمنح الترخيص المؤقت لمدة 5سنوات حتى تقنين الأوضاع ويمكن أن تتوسع فى المشروع.
وأشار «مرعى» ان اى شخص لديه مشروع صغير ومتوسط يتمتع بمزايا ومنح وحوافر ضريبية كبيرة ومن السهل تقنين وصغه ونعمل فى ذلك مع كافة الجهات موضحا أنه سيتم فتح 6 مراكز لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ب 6 جامعات خلال الفترة المقبلة لدعم ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، أن قانون المشروعات الصغيره رقم 152 لسنه 2020حقق فرص ومكاسب ذهبيه لصغار المنتجين، ومن سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونيه مميزة، داعياً كل أصحاب المشروعات الى توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة.
وأضاف عبدالملك خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى محافظة الغربية لتسليم الرخص إلى موفقين الأوضاع بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرات كبيرة وتحتاج الى تكاتف الجميع للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع غير الرسمى بلغ 2 مليون مشروع تعمل بدون ترخيص، وان القانون فرصة حيث أتاح الترخيص للقطاع غير الرسمى لمدة خمس سنوات بالاضافة الى بعض الحوافز الخاصة بالضريبة والخاصة بإقرار الضريبة المقطوعة والمعاملة الضريبية البسيطة، ومما لاشك فيه أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التى بها مشكلات ضريبية.
ولفت عبد الملك إلى أن الفرصه متاحة للجميع ووجه الدعوة لجميع أصحاب الأعمال، حيث أن سريان القانون لمده عام لتوفيق الأوضاع بدأت 7 إبريل 2021 وحتى 7 إبريل 2022 فلدينا وقت الدخول تحت مظلة الحماية التى يوفرها القانون، حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول على ، رخصة خلال أسبوعين، حيث عمل القانون على تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسى وغادة الضبع ومنى عبد الله وطارق السيد وهالة أبوالسعد وكيلة اللجنة، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشى المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية.