مصر تشارك بالدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرياض

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير حسن عبدالشافى، عن مشاركة مصر بالدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالرياض، حيث جاء فى بيان الهيئة أن تفعيل المبادرات الإقليمية والدولية هو أحد الأسس التى تتبناها هيئة الرقابة الإدارية فى مساعيها المتواصلة لمكافحة الفساد، إذ تؤمن الهيئة بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة لردع شتّى الظواهر التى من شأنها تعطيل مسار التنمية والعدالة ومجابهة كافة التحديات التى تهدد مقدرات الأمم على حد سواء.
لذا شاركت مصر، فى ضوء انضمامها للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فى الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذى تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة» فى 23 مارس الجارى بالرياض.
يذكر انه تم توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى 21 ديسمبر لعام 2010 من قبل 19 دولة عربية، لتكون بذلك أول اتفاقية رسمية تضم الدول العربية بهدف الدفع بالتعاون المشترك بين الدول الأطراف لتفعيل وتعزيز آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدنى فى مساعى منع ومكافحة الفساد من خلال التوعية بتأثيره السلبى على الأفراد والمجتمعات.
وتحتكم الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى عدة مصادر، فتتخذ من قيم وأخلاقيات الأديان السماوية مرجعية لها وتستند على عدد من المواثيق والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية منها ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتكون الاتفاقية من 35 مادة مقسمة إلى عدد ستة مواد إجرائية وعدد 29 مادة موضوعية وأبرزها مجالات (التجريم، تدابير الوقاية والمكافحة، حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المساعدة القانونية المتبادلة، استرداد الممتلكات).