أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن مشاركة مصر بالدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) غدًا الأربعاء في الرياض. وذكرت الرقابة الإدارية في بيان لها أن تفعيل المبادرات الإقليمية والدولية هو أحد الأسس التي تتبناها الهيئة في مساعيها المتواصلة لمكافحة الفساد، إذ تؤمن بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية الشقيقة لردع شتّى الظواهر التي من شأنها تعطيل مسار التنمية والعدالة ومجابهة كافة التحديات التي تهدد مقدرات الأمم على حد سواء. ووقعت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 21 ديسمبر لعام 2010 من قبل 19 دولة عربية، لتكون بذلك أول اتفاقية رسمية تضم الدول العربية بهدف الدفع بالتعاون المشترك بين الدول الأطراف لتفعيل وتعزيز آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات. وتحتكم الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى مصادر عدة، فتتخذ من قيم وأخلاقيات الأديان السماوية مرجعية لها وتستند على عدد من المواثيق والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية منها ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأممالمتحدة واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتتكون الاتفاقية من 35 مادة مقسمة إلى عدد 6 مواد إجرائية و29 مادة موضوعية، أبرزها مجالات التجريم، وتدابير الوقاية والمكافحة، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، والمساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الممتلكات.