4.9 مليار يورو تمويلات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمصر خلال 6 سنوات

تزامنًا مع إقرار مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كشفت وزارة التعاون الدولى عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من 2017-2022، والتى عملت من خلالها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الأوروبى على دفع جهود التنمية فى مصر فى جميع القطاعات من خلال عدد من المحاور. وعملت الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2017-2022، على تعزيز جهود التنمية من خلال 4 محاور؛ المحور الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص فى مصر من خلال تقوية سلاسل القيمة، والمحور الثانى: تحسين جودة واستدامة المرافق العامة والبنية التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص، والمحور الثالث: دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمحور الرابع: تعزيز الحوكمة والأطر التنافسية بين الشركات.. وأعلنت وزارة التعاون الدولى، فى بيان، أن التمويلات التنموية التى أتاحها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، للقطاعين الحكومى والخاص، على مدار فترة الاستراتيجية السابقة، سجلت نحو 4.9 مليار يورو، وذلك فى إطار الجهود التنموية المشتركة ودعم رؤية الدولة 2030، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ونمو شامل ومستدام. وتكشف نتائج الاستراتيجية إلى أن المحور الأول المتعلق بالقطاع الخاص وتعزيز التنافسية استحوذ على 52.5% من التمويلات، بينما استحوذ المحور الثانى على 22.1%، والمحور الثالث جاء بعد ذلك مستحوذًا على 25.4%.
وفى إطار المحور الأول من الاستراتيجية المتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتمكين الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة، قام البنك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى وجميع الجهات المعنية، بتعزيز وصول الشركات الصغيرة للتمويل من خلال 8 خطوط ائتمان للبنوك والوسطاء الماليين بقيمة 917 مليون يورو، إلى جانب استثمار 46.6 مليون يورو فى صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (صندوق SPE Capital، صندوق Lorax Capital II ،Badia Impact Squared)). كما دعم البنك القدرة التنافسية التجارية للشركات المصرية من خلال تموفير التمويل ل25 خط إنتاج بإجمالى 1.4 مليار يورو بالتعاون مع 8 شركاء فى التمويل، وتوفير الاستثمار المباشر عبر برنامج VCCP للأعمال التجارية الزراعية الرئيسى.
كما أطلق برنامج Youth in Business مع خطى ائتمان مخصصين بقيمة 39 مليون يورو.. وفى إطار المحور الثانى للاستراتيجية، أشار بيان وزارة التعاون الدولى، إلى الجهود المبذولة مع البنك الأوروبى لتعزيز استدامة البنية التحتية فى مصر، حيث أتاح البنك تمويلا لهيئة السكك الحديدية، لتمويل شراء 100 قاطرة ديزل بقيمة 290 مليون يورو.. كما عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على تحفيز خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، من خلال إطلاق وترسية مناقصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الميناء الجاف فى 6 أكتوبر.
وشارك البنك الأوروبى بقيمة 173 مليون يورو، فى سندات الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية. كما شارك البنك فى تمويل إنشاء وتشغيل 16 طاقة شمسية فى محطات فى بنبان بقيمة 410 ملايين يورو، وهى أكبر محطة للطاقة الشمسية فى إفريقيا، والتى من المتوقع أن تولد 750 ميجاوات من الطاقة النظيفة. كما ساعدت الحكومة فى تطوير إطار تعاقدى لجذب مستثمرى القطاع الخاص.