المبادرة الرئاسية تتصدر مشروعات وزارة التعاون الدولى خلال 2022

حياة كريمة تصل المحافل الدولية

تبذل وزارة التعاون الدولى، على مدار الفترة الماضية، قصارى جهودها فى حشد دعم شركاء التنمية الدوليين للمشروعات القومية التى تتبناها الدولة المصرية، وفى هذا السياق التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لاستعراض مشروعات الوزارة خلال العام 2022.
وزيرة التعاون الدولى، أشارت إلى استمرار جهود وزارة التعاون الدولى لدعم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى ترتكز على محاور أساسية منها دعم تنفيذ المشروعات بالمبادرة، والاستثمار فى رأس المال البشرى، فضلا عن الترويج لمستهدفات وبرامج المبادرة، مضيفة: «أن الوزارة ستعمل خلال العام الجارى على التوسع فى مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى بناء على النتائج الإيجابية التى تحققت فى مرحلته الأولى».
«المشاط»، أوضحت فى هذا الصدد أن التدخلات الإنمائية تهدف إلى تحقيق التكامل مع المبادرة القومية لتطوير الريف المصرى، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة فى مناطق تدخلات المشروع، وتشمل محاور مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية مساندة المجتمعات الأكثر احتياجًا للمشاركة فى تنفيذ السياسات والأولويات الوطنية، واستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة الرى الحقلى، وتحقيق التكيف مع تغير المناخ، وتحسين الإنتاج الزراعى وغير الزراعى وتعزيز سلاسل القيمة والتكتلات الاقتصادية، فضلاً عن تحقيق الأمن الغذائى للمجتمع الريفى وبرامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالترويج لمبادرة «حياة كريمة»، أشارت الوزيرة إلى استمرار الترويج للمبادرة عبر المحافل الدولية والمؤتمرات ذات الصلة، وتفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية، وفى هذا الإطار، تم عقد ورش عمل متخصصة خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل تم خلالها الترويج للمبادرات والمشروعات التنموية المهمة فى مصر.
كما عرضت «المشاط»، كذلك جهود التحضير لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحددة الإطارية لتغير المناخ «COP27»، وآليات وخطط التعاون المقترحة مع شركاء التنمية فى المشروعات التنموية المقبلة فى إطار العمل المناخى، مضيفة أنه يوجد حزمة مشروعات خاصة بالتكيف مع المناخ فى قطاعات «البيئة والتنمية المحلية، والنقل، والزراعة، واستصلاح الأراضى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، وفى هذا الإطار وجه «رئيس الوزراء» بعرض هذه المشروعات فى اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتنظيم المؤتمر.
«الاجتماع»، تطرقت أيضًا إلى ملامح المبادرة المصرية الخاصة بتطوير إطار دولى للتمويل المبتكر للعمل المناخى، وذلك لدعم الاستثمارات المستدامة فى البنية التحتية، فى ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التى تضررت كثيرًا بسبب جائحة «كورونا».
وكذلك، استعرضت الوزيرة جهود التنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر، كما عرضت خطة الوزارة لتشجيع القطاع الخاص فى التنمية، إذ تعمل الوزارة على إظهار الدور الحيوى الذى يقوم به القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الكبرى فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حيث يتم بحث آليات الحصول على تمويل ميسر من شركاء التنمية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تناولت «المشاط»، جهود وزارة التعاون الدولى فى دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتضمين طاقة الهيدروجين الأخضر فى المنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وفى إطار توجه الحكومة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، مضيفة: «أن الوزارة قامت بالتواصل مع شركاء التنمية لبحث فرص التعاون لدعم الأجندة الوطنية للهيدروجين الأخضر، كمصدر نظيف للطاقة».