الحكومة تُقر هدايا الرئيس للموظفين

فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين فى الدولة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلًا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة فى قطاعى الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليًا.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهر لمعلمى نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التى تم إقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهر فى السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك فى اطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعى وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.. وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك فى إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية فى المعلمين بإجمالى 150 ألف معلم جديد.
ووافق مجلس الوزراء على الاستمرار فى زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فى اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم، وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه/ شهريًا، والعلاج الطبيعى بمبلغ 2000 جنيه/ شهريًا، والتمريض العالى بمبلغ 2000 جنيه/ شهريًا)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألفًا من الأطباء وهيئات التمريض، إلي جانب تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه؛ لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى 30 / 6 /2022، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا.