مطالبات بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز

يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع الجارى الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن «تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالى ووظيفى خاص للمعلمين».
وذكرت فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة المعروض أن نجاح أى منظومة تعليمية يرتبط بالكثير من العوامل وأساس هذه العوامل هو «المعلم»، حيث يحمل المعلم على عاتقه مسئولية إعداد أجيال سوية نفسياً وسلوكياً وأخلاقياً وعلمياً وهو من ينقل ويرسخ فى نفوس الطلاب حب العلم والمعرفة، فلا علم بدون معلم ومن هنا تأتى أهمية وخطورة عملية اختيار المعلم، فالاختيار الخاطئ غير الدقيق يمكن أن يتسبب فى فشل العملية التعليمية ككل وإن توافرت عوامل أخرى لنجاح التعليم، لذا يهدف الاقتراح برغبة المقدم إلى تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة تضم خبراء فى المجالات التربوية والسلوكية والنفسية.
وأكد للنواب على بعض النقاط اللازم توافرها وهي:
1- وضع شروط ومعايير محددة ودقيقة لاختبار واختيار المعلمين.
2- تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة تضم خبراء فى المجالات التربوية والسلوكية والنفسية. 3- اختبار المتقدمين من المعلمين تحريرياً وشفويا فى كافة النواحي والمهارات والسلوكيات. 4- الاستعانة بأساتذة متخصصين من كليات التربية والآداب والعلوم والهيئات والمؤسسات التعليمية والتربوية المتخصصة ومراكز البحوث وغير ذلك من الكيانات المتخصصة إنشاء وتقرير كادر مالى خاص بالمعلمين يعكس أهمية ودور المعلم فى المجتمع.
وتضمن رأى ممثلى الحكومة «أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء فى اتخاذ إجراءات لسد العجز فى أعداد المعلمين، فإنه يتم تعيين المعلمين بعقد مؤقت مدته عامين ولا يتم التثبيت إلا بعد التقييم من قبل المدير والموجه والطلبة للتأكد من توافر المعلم على المهارات السلوكية والنفسية القويمة وذلك طبقاً للقانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة1981، كما أن هناك كادرا خاصا بالمعلمين وأن الأكاديمية المهنية للمعلمين هى الجهة المختصة باختيار المعلمين.
وأكدت اللجنة على ضرورة وضع اشتراطات ومعايير محددة لاختيار المعلمين ولكن يجب أولاً تخصيص مقابل مادى يتناسب مع دقة وصرامة الاختبارات والاشتراطات وإلا لن يكلف المعلم نفسه عناء التقدم واجتياز اختبارات بلا مقابل يرضيه، كما توصى اللجنة بضرورة أنيكون للأكاديمية المهنية للمعلمين دور أكبر فى تصميم وتقييم ومتابعة أنشطة التنمية المهنية للمعلمين وفق معايير محددة ودقيقة تضمن الارتقاء بالمعلم وصلاحية شاغلى وظائف التعليم.