أكدت الدكتورة حنان إسماعيل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين المُستبعدة أنها اكتشفت فساداً مالياً وإدارياً لذا تم استبعادها من منصبها، مشيرة إلي أن وزير التربية والتعليم دعا لإعادة هيكلة الأكاديمية علي الرغم من تقديمها هيكل تنظيمي معتمد طالبت بتفعيله. وقالت إن مشكلة الأكاديمية المزمنة تتمثل فى عدم تفعيل الهيكل التنظيمي، مشيرة إلي أن وزير التعليم عقد اجتماعاً في 5 أكتوبر 2015 حضره رؤساء المراكز البحثية والأكاديمية والمستشارين، وطالبت الأكاديمية خلاله بتفعيل الهيكل التنظيمي وعرضت هيكلاً معتمداً. وأكملت أنها عرضت خلال الاجتماع وجود عجز في عدد الموظفين، فمثلا إدارة الشئون القانونية التي تخدم 2 مليون معلم لا يوجد بها سوي موظفيّن اثنين، وموظف واحد بخدمة المواطنين، إلي جانب عدم تسكين موظفين بإدارات مختلفة. وتابعت أنها حضرت ثلاث لجان لإعادة الهيكلة، وعرضت مشكلتها مع الإدارة المركزية، ومنها عدم وجود سلطة للأكاديمية تمكنها من عقاب المنتدبين لها في حالة المخالفة، إلي جانب أنهم دائمي الشكوى من زيادة الأعباء الوظيفية علي الرغم من حصولهم علي المقابل المادي. وتابعت.. هناك مخالفات عديدة منها أن المسئول عن إدارة الموازنة بالأكاديمية حاصل علي دبلوم تجاري، ولكن لم يتم الالتفات لكل ذلك، لأن محضر إعادة هيكلة الأكاديمية ناقش موضوعات أخري، لأن الهدف كان استبعادي. وأكدت أن السبب وراء استبعادها من الأكاديمية هو اكتشافها لفساد مالي كبير سواء بالمخازن، واستخراج الإيصالات، بالإضافة إلي الفواتير غير المستوفاة للبيانات ،إلي جانب وجود شكوى من فرع الأكاديمية بكفر الشيخ بوجود 20 جهاز كمبيوتر لم يتم استغلالهم منذ عامين، لأن الفرع الرئيسي لم يقم بالمتابعة المالية عليهم. وأشارت إلي أنها اكتشفت أيضا وجود تفاوت في وجبات "البريك"، لأنه من حق المتدرب الحصول علي وجبة ب15 جنيه، وتم تقديم 9 عمليات "بريك" ببرامج مختلفة، وعندما درست الوجبات وقارنتها بعدد المتدربين وجدت أن ثمن الوجبة أحياناً 17 جنيه، وأخري 6 جنيهات فقط،.. وتساءلت.. أين الأمين العام والمراجعة من ذلك؟. وأوضحت أن لجان المشتريات ليس لديهم خبرة بالمشتريات والصيانة وعندما اكتشفت هذه المخالفات رفعتها لإدارة الشئون القانونية بالأكاديمية للتحقيق فيها. وأوضحت أن الأكاديمية حصلت علي 55 درجة مالية من وزارة المالية علي الوظائف الشاغرة بعد عمل إعلان وملحق له أيضا، ولكن الدكتور محب الرافعى وزير التعليم السابق ألغاه، وتم إرسال تقرير للدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم بالوظائف الشاغرة وطلب تسكينها ولم يصل أي رد. وأضافت أن التعيين بالأكاديمية يتم من خلال جهاز التنظيم والإدارة، الذي يرشح أوائل الخريجين، إلي جانب حملة الماجستير والدكتوراه. وأوضحت أن الأكاديمية تعرضت لهجوم من المعلمين فى بداية نشأتها بسبب المادة 75 من قانون الكادر 155، مشيرة إلي أنها مسئولة عن التنمية المهنية للمعلم طبقاً للسلم الوظيفي للكادر الذي يتكون من 6 مستويات، والذى يشترط خضوع المعلم لاختبارات الكادر الأمر مما أغضب المعلمين، واستجابت لهم الوزارة وتم استبداله بالملف الوظيفي. وقالت إن الأكاديمية تخدم المعلم من خلال 21 فرعاً علي مستوى الجمهورية لأن هدفها التقليل من انتقالات المعلم للحصول علي التدريب، واختباره في مكانه، لذا رفعت مذكرة للوزير لمخاطبة 6 محافظات لا توجد بها فروع للأكاديمية لتعويض ذلك بإنشاء مراكز تتبع المهنية للمعلمين لتقليل جهد المعلم. وعن سبب تعرض الأكاديمية للهجوم من قبل المعلمين قالت "إن الأكاديمية أنُشئت عام 2008 بموجب قانون الكادر 155، الذي تنص المادة 75 منه علي إجراء اختبارات للمعلم للترقي بمستويات الكادر، مما أثار حفيظة المعلمين خاصة بعد المهازل التى شهدتها الاختبارات". وأضافت أن الأكاديمية تتبع مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إداراتها وزير التربية والتعليم، ولها عدة اختصاصات منها تقديم استشارات لقطاعات التعليم بنوعيها الفنى والعام، إلي جانب التخطيط لبرامج التنمية المهنية للمعلم من خلال دراسة الاحتياجات وتشرف علي التنفيذ وتقويم أداء التنمية المهنية. وأشارت إسماعيل إلي وجود تعاون بين الأكاديمية وبين نقابة المهن التعليمية، موضحة أن أول تعاون كان في 16 سبتمبر 2015، من خلال ملتقي المعلم لتعزيز المهنية، والذى افتتحه وزير التعليم السابق محب الرافعي، مؤكدة أن الملتقي خرج بعدة نتائج منها عمل مسابقة للمعلم المتميز الذي يتم اختياره وفق شروط تم نشرها علي موقع الأكاديمية الذي تم تدشينه منذ أربعة أشهر، وكذلك الأنشطة العلمية التي قدمها للعملية التعليمية، واستمارة تقييمه. وأكملت أنها فوجئت بنماذج رائعة للمعلمين المتميزين، وتم تكريمهم بدرع من الأكاديمية وآخر من نقابة المهن التعليمية. وكشفت عن التوصيات التي خرج بها الملتقي ومنها ضرورة عمل وحدة للتدريب والجودة لعمل تدريب للمعلمين بالمدارس أو الإدارات التابعين لها، إلي جانب اقتراح عمل رخصة مزاولة مهنة وميثاق شرف للمعلم، موضحة أنها تنتظر تشريعاً لهما، إضافة إلي اقتراح آخر خاص بضرورة مراجعة برامج التدريب مدفوعة الأجر. وأضافت أن الأكاديمية تقوم بعمل تنمية مهنية للمعلم من خلال خطة تدريبية منها التسكين والترقية حيث يخضع المدرس للتدريب كشرط للترقي، إلي جانب برامج التنمية المهنية للمعلم طبقا للتخصصات، وقد وصلنا ل22 تخصص قدمنا خلالهم برنامجاً تدريبياً للارتقاء بالمستوى المهني بتخصص كل معلم. وتابعت أن الأكاديمية تحرص علي اعتماد المدرب والحقيبة التدريبية، إضافة إلي المكان الذي سيتلقى به المعلم التدريب. وكشفت "إسماعيل" عن أبرز المشكلات التي عانى منها المعلمين أثناء تعاملهم مع الأكاديمية منها سوء فهمهم لنظام الكادر، إضافة إلي أن التسكين علي الكادر كان بموعد محدد، وبعض المديريات لم تكن تهتم بإعلام المعلمين بهذا الموعد، مؤكدة أنه تم معالجة ذلك من خلال إعطاء تعريف للكادر بكل دورة تدريبية وفتح التسكين والترقي عليه أربع مرات بالسنة، مشيرة إلي أن هذه الإجراءات حلت جزءً من المشكلة وهى تقليل المدة البينية بين كل مرحلة وأخري . مشكلة أخري أشارت إليها "إسماعيل" تتمثل فى تأخر بعض المحافظين في تعيين المعلمين أو ترقيتهم علي الرغم من اجتيازهم للتدريب، لأن وزارة المالية تتأخر أحيانا في استحداث الدرجات المالية للمعلمين، وعلي الرغم من أن الأكاديمية تقوم بدور الوسيط إلا أن المعلمين كانوا يعتقدون أنها السبب في تأخر تعينهم أو ترقيتهم. وألمحت إلى وجود مشكلة في إدارة الشئون القانونية وإدارة خدمة المواطنين لوجود عجز بالموظفين بهما، مؤكدة أنها حاولت حل هذه المشكلة وامتصاصها، وكذلك حل أزمة 2000 أخصائي اجتماعي غير حاصلين علي المؤهل التربوي، حيث أخذت الأكاديمية عليهم تعهداً بالحصول عليه شرط التعيين وتم المضي قدماً في إجراءات التعيين لحين حصولهم علي الشهادة. وأشارت إلي أنه تم حل مشكلة المعلمين الذين تخلفوا عن حضور مشروع دعم التعليم "A.R.p" ، الذي يضم برنامج تطبيقات تربوية كشرط أساسي للتسكين علي الكادر، وذلك من خلال إعطائهم التدريب علي نفقتهم الخاصة بعد مراجعة وزير التربية والتعليم. وأضافت أن الأكاديمية حاولت وضع حلول لبعض القضايا الموجودة بالمجتمع التربوي من خلال تحويلها إلي حقائب تربوية لتثقيف المعلمين، مشيرة إلي أنه يتم الآن إعداد دورة تدريبية لكيفية مواجهة العنف الطلابي. وفيما يتعلق بمشروع التنمية المهنية لتدريب ال10 آلاف معلم الذي أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة، أكدت أنه تم دعوة الأكاديمية من وزارة التربية والتعليم للمشاركة في وضع معايير اختيار المعلمين لتدريبهم ضمن مشروع التنمية وتم تخصيص ميزانية للمشروع من صندوق "تحيا مصر"، مشيرة إلي أن الأكاديمية أعدت شروط اختيار المعلمين، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن. وعن الفائزين فى مسابقة ال30 ألف معلم مساعد أكدت أن الأكاديمية حرصت علي منحهم دورة تنشيطية لمواكبة سوق العمل التربوي من خلال التعلم النشط، مشيرة إلي أنه قبل تعيينهم أرسلت الوزارة للأكاديمية بيانات بعدد المعينين بكل محافظة، وتم تدريبهم وفق محل إقامتهم بأفرع الأكاديمية بالمحافظات، كما تم عمل توجيه لمديري الأفرع يقضي بقبول الوافدين الذين غيروا محل إقامتهم لمكان تعيينهم، وفق خطاب التعين. وأكملت أنه تم عمل التدريب علي مرحلتين بأسبوعين، وبعض المحافظات دخلت أسبوعاً ثالثاً وبلغت نسبة الحضور بلغت 92%. وتابعت أنه بعد ذلك ظهرت مشكلة المعلمين الذين تغيبوا عن التدريب لأسباب مختلفة، فطلبت من الأفرع تسجيل أسماءهم، وعندما يبلغ مديرو الأفرع بأن العدد الموجود وصل 20 معلم يتم تكوين فصل تدريبي، مشيرة إلي أنه خلال هذه الفترة ظهر المحجوب نتائجهم والتظلمات، وننتظر بيان الإحصاء ببياناتهم ليخضعوا للتدريب. ونفت حنان إسماعيل قيام الأكاديمية بطرح حلول لتقليل الاغتراب بمسابقة ال30 ألف معلم، مشيرة إلي أن دورها يتمثل في التدريب فقط، والاغتراب مشكلة الوزارة.
