غدًًا.. البرلمان الليبى يحسم الملفات المفتوحة

مطالبات بحكومة تكنوقراط.. والزخم يتصاعد فى الشارع

جلسة بخيارات مفتوحة يعقدها البرلمان الليبى غدًا وستكون حاسمة فى طرح حلول نهائية بشأن مستقبل الانتخابات والمسار المتعثر.
ورغم أن الأطراف الليبية اختلفت فى هدفها الأخير من حيث الإبقاء على الحكومة أو إقالتها، إلا أنها اتفقت على أن أداءها غير مرضٍ على المستويين الخدمى والشعبى، ما جعل «حرب البيانات» السلاح المهيمن للتعبير عن موقفه إزائها.
وطالب 15 نائبًا رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة.
وفيما أعلن النواب ال15 تبرؤهم ما وصفوه ب«حكومة الفساد» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، طالبوا بإيقافها والتحقيق معها من قبل النائب العام فى جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة حولها.
وما إن خرج البيان للعلن، حتى صدر بيان ثانٍ موقع من 42 نائبًا، يحمل نفس المطالب، إلا أنه أثير حوله الكثير من الجدل، بعد أن نفى بعض الموقعين عليه أن يكونوا قد اطلعوا على فحواه أو ذيلوه بتوقيعهم.. وبعد ساعات، كشفت وسائل إعلام ليبية عن صدور بيان ثالث يطالب بإقالة حكومة الدبيبة، مقترحة أسماء بعينها لقيادة الفترة الانتقالية حتى إجراء الاستحقاق الدستورى؛ بينهم وزير الداخلية فى الحكومة السابقة فتحى باشاغا، والمرشح الرئاسى عارف النايض.
بيانات وتحركات طغت على الساعات الماضية ورفعت منسوب الزخم فى الشارع الليبى حول إمكانية اتخاذ البرلمان فى جلسته المقررة غدًا، قرارات بإقالة الحكومة أو تحديد موعد جديد للانتخابات، خاصة أن لجنة خارطة الطريق أوشكت على الانتهاء من لقاءاتها مع الأطراف الليبية المختلفة.
وفى كل الأحوال، لم يكن الزخم بعيدًا عن الواقع، فعضو مجلس النواب عبد المنعم العرفى، قال فى تصريحات إعلامية، إن الجلسة البرلمانية المقبلة ستناقش مصير الحكومة الحالية برئاسة الدبيبة.
وأوضح البرلمانى الليبى أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة فى جلسة الاثنين، مؤكدًا وجود نواب يرغبون فى تولى منصب رئاسة الحكومة.
وفى سياق متصل، خرج عشرات الليبيين فى مدينة بنغازى شرقى ليبيا، رفضًا لاستمرار حكومة الدبيبة، وللاحتجاج على تأجيل الانتخابات، وطالب المتظاهرون بحقوقهم وتمثيلهم فى العملية السياسية.. وسبق أن دعا رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح الأعضاء لجلسة رسمية تعقد الاثنين القادم فى مقر المجلس بمدينة طبرق شرقى ليبيا.
ومنذ فشل إجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخ ليبيا بموعدها المحدد فى 24 ديسمبر الماضي، يعمل مجلس النواب على وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ترتكز على إزالة حالة القوة القاهرة التى أدت إلى تعثر إجراء الاستحقاق الدستورى.