اتفاق سياسى لتشكيل حكومة كفاءات سودانية

رحبت جمهورية مصر العربية، بتوقيع الاتفاق السياسى الذى تم توقيعه أمس بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، القائد العام للجيش السودانى، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالى، حيث أشادت الوزارة بالحكمة والمسئولية التى تحلت بها الأطراف السودانية فى التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا، كما أعربت عن أملها فى أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام فى السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السودانى الشقيق.
من جانبه قال القائد العام للجيش السودانى: «إن الاتفاق السياسى والذى يعيد «حمدوك» لرئاسة الوزراء مجددًا، يؤسس لبداية تحول حقيقى فى السودان»، مشيرًا إلى أن الحافظ على التوافق بين المكونات السودانية سيحافظ على الفترة الانتقالية ويحقن دماء الشعب السودانى، مضيفًا فى كلمته إن «حمدوك» سيظل محل ثقة لدى القيادة السياسية وإن الاتصالات معه لم تنقطع أبدًا.
فيما شدد رئيس الوزراء السودانى، خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسى على ضرورة وحدة الشعب السودانى، داعيًا إلى العمل على بناء نظام ديمقراطى راسخ، مؤكدًا أنه سيحافظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيًا واقتصاديًا، مضيفًا: «علينا أن نحقن دم الشعب السودانى ونبدأ فى التنمية»، موضحًا: «كنت أعلم عندما قبلت تكليفى برئاسة الحكومة بأن الطريق صعب، وكلما وصلنا إلى نقطة اللاعودة فى السودان نستطيع أن نسترجع بلدنا».
وكان على بخيت، مدير مكتب رئيس الوزراء السودانى، قد أكد رفع الإقامة الجبرية عن «حمدوك» وفقًا لاتفاق سياسى تم توقيعه أمس، والذى يتكون من 13 بندًا، أولها الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بالتوافق مع جميع قوى الثورة، إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر، والتحقيق العادل والشفاف فى جميع جرائم القتل التى وقعت.
فيما اشترط تجمع المهنيين السودانيين، أن تكون عودة «حمدوك» مرتبطة بسلطة مدنية كاملة، حيث أوضح الوليد على، المتحدث باسم التجمع، أن قوى الثورة السودانية حددت موقفًا محددًا يتمثل فى رفض أى توجه لإعادة الحكومة المدنية فى ظل استمرار الإجراءات التى اتخذها قائد الجيش فى الخامس والعشرين من أكتوبر.
جاء ذلك، تأكيدًا لما ذكر صباح أمس، أن اتفاقًا وشيكًا سيعلن خلال الساعات المقبلة بين المكونين المدنى والعسكرى فى السودان، وأفاد رئيس حزب الأمة السودانى، المكلف فضل الله بورما ناصر، بعودة «حمدوك» إلى منصب رئيس الوزراء، بعد التوصل لاتفاق، فيما سيشكل «حمدوك» حكومة كفاءات من التكنوقراط.