بالأرقام.. إجراءات للتوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب، وأننا بلغة الأرقام، قادرون على التوسع التدريجى فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى، على نحو يسهم فى تحقيق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تُجدد التزامها بإجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى لمراجعة الاستدامة المالية، والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالى الماضى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة؛ بما يتكامل مع المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة،
حيث يُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، موضحًا أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حققت 36٪ نموًا سنويًا فى الإيرادات خلال العام المالى الماضى، و129٪ زيادة فى عوائد الاستثمار، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين فى مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحى الشامل». أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت 39,3 مليون جنيه قيمة اشتراكات غير القادرين بمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى الماضى، بزيادة 494٪، فى إطار الحرص على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أننا قادرون على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التى يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمى الخدمة، وقد سددنا لهيئة الرعاية الصحية 988 مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين ببورسعيد.
أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه تم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمى الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص، موضحًا أن هذه اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دورى يُراعى حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفى.
قال حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن قائمة الخدمات الطبية التى يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر، بمعنى أنها قابلة للزيادة، فلدينا حتى الآن أكثر من 2850 خدمة طبية بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض، وقد تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، والأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.
أضاف أنه تم إجراء أكثر من 1248 عملية لزرع الكبد والكلى والنخاع، وحالات علاج الأورام خارج محافظتى بورسعيد والأقصر، بالمستشفيات المعتمدة ومنها المركز الطبى العالمى؛ فنحن نستهدف توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، تدريب 3 آلاف رائدة اجتماعية للتوعية بأهمية التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر، وما توفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين؛ من أجل تحفيزهم للتسجيل بالمنظومة الجديدة، كل فى محافظته، خاصة فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لسرعة الانتهاء من مد مظلة هذا المشروع القومى بشتى المحافظات.
أوضح أننا نتوسع فى التعاقد مع كبرى المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتندرج تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، من أجل توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة؛ بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خاصة عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، حيث يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من 300 جنيه.