«روزاليوسف » تنفرد بنشر تفاصيل جديدة للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة

بعد الإعلان عنها من النائب العام

فى خطوة تاريخية مهمة أعلن عنها النائب العام المستشار حمادة الصاوى الذى ينظر المواطن إليه باعتباره «محامى الشعب» تتجه النيابة العامة إلى تطبيق استراتجية التحول الرقمى بشكل كامل فى جميع إداراتها على مستوى الجمهورية.. حيث تعد هذه الخطوةً تاريخية من الناحيتين العلميّةً والعمليّةً
كما أنها هى الأولى من نوعها فى تاريخ النيابة العامة.
وتستهدف النيابة العامة من استراتيجيتها تيسير الإجراءات المقدمة منها على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة من خلال استخدام تقنيات التحول الرقمى فى إطار رؤية مصر 2030.
«روزاليوسف» فى هذا السياق رصدت المزيد من الخطوات التى تمت فعليا فى إطار التحول الرقمى الذى بدأته النيابة العامة منذ تولى المستشار «حمادة الصاوى» المسئولية كنائب عام مصر، حيث تم تدشين تطبيق إلكترونى تحت مسمى «تطبيق العدالة الجنائية» داخل أروقة النيابة العامة يستهدف إلى التحول من استخدام «النظام اليدوى ورقيا» إلى استخدام الرقمنة فى جمع التحقيقات ومتابعة أوامر تنفيذ الأحكام على مستوى الجمهورية داخل أروقة النيابة العامة.
ووفق ما حصلت عليه «روزاليوسف» فى هذا السياق فقد أصبح المكتب الفنى للنائب العام حاليا تتم إدارته بشكل إليكترونى كامل دون الحاجة بشكل نهائى إلى النظام الورقى الذى كان متبعا فى دورته المستندية من خلال التحول الرقمى المهم الذى انتهجه المستشار «حمادة الصاوى» منذ توليه مسئولية النيابة العامة كنائب عام مصر.. حيث يتم العمل داخل المكتب الفنى التابع له بالنظام الرقمى من خلال « عرض التحقيقات والقضايا» ومباشرتها إليكترونيا دون استخدام أى من الطرق التقليدية التى كان يتم العمل بها قبل ذلك من خلال استخدام النظام.
وحصلت «روزاليوسف» فى هذا السايق أيضا على بعض ملامح الخطة التى اعتمدت على أرشفة تاريخ النيابة العامة منذ إنشائها حتى اللحظة والتى تضمنت « ملايين التحقيقات والأحكام النهائية والباتة « والتى تعد تاريخا قضائيا مرموقا فى ذاكرة الوطن والمؤسسة القضائية المصرية، ضمن رؤية النائب العام المستشار «حمادة الصاوى» والتى تستهدف إلى استخدام التحول الرقمى كإحدى وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعامل مع جميع البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلى الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقى الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.
كما اعتمدت النيابة العامة خلال خطتها التى حددت لها مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث سنوات اتباع أسلوب علمى فى وضع الاستراتيجية، وذلك من اختيار فريق مؤهل من أعضاء النيابة العامة على أساس علمى تم بعدها الاستماع من جانب فريق النيابة العامة إلى خبراء وطنيين متخصصين فى التخطيط الاستراتيجى على رأسهم خبراء بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وخبراء وطنيين ودوليين فى التحول الرقمى، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم.
أيضا النيابة العامة فى هذا السياق وضعت المواطن المصرى نصب عينيها من خلال تعقب أراءه وحاجات المواطنين التى يتم نشرها عبر الحسابات الرسمية للنيابة العامة بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فى إطار حرصها على تحقيق مفهوم « العدالة «.
وهو ما انعكس بشكل إيجابى على ملامح الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى فى إطار رؤية مصر الرقمية 2030 من خلال تدشين قناة لليوتيوب تستهدف إلى نشر الوعى القانونى لدى جموع الشعب المصرى، مع نشر البيانات الصادرة من إدارة البيان التابعة لمكتب النائب العام حيث يتم الآن اتباع الأسلوب العلمى فى إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على جميع أعضاء النيابة العامة، كما ستضطلع كل جهة معنية بالتنفيذ بوضع الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف والسياسات الاستراتيجية ووضع برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية بعد اعتمادها من لجنة وضع الاستراتيجية.
وفيما يخص المدة الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة ضمن رؤية مصر 2030 فقد وضع النائب العام المستشار حمادة الصاوى مدى زمنيًّا لتنفيذ تلك الاستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار ثلاث مُدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الاستراتيجية، وينتهى المدَى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.
وتأكيدا لهذه الخطوات الفعالة تم تشغيل 28 مكتبا رقميا لخدمات نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية كان من ضمنها المكتب الرقمى لخدمات شئون نيابات الأسرة بمدينة « العريش « على أرض سيناء تزامنا مع احتفالات مصر بنصر يوم السادس من أكتوبر وهى من ضمن الاستراتيجية التى وضعتها النيابة العامة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها لتقديم جميع الخدمات فى المكاتب التابعة لها للمتقاضين فى هذا الإطار «إلكترونيا» تسهيلا على المواطنين والذى يأتى أيضا متسقا مع الهدف الاستراتيجى الأول للنيابة العامة فى هذا الإطار والذى يستهدف ترسيخ النيابة لأهمية العمل بالاستراتيجية والعمل على هيكلة منظومة التحول الرقمى ونشر وتعميم التحول الرقمى بمفهوم صحيح لدى المواطنين وأعضاء النيابة العامة وموظفيها لمعرفة مدى أهمية العمل به.. إضافة إلى الاستخدام الأمثل لقدرات وإمكانات النيابة العامة، للنهوض بمنظومة التحول الرقمى من خلال رفع كفاءة مواردها البشرية لإعانتهم على أداء دورهم خاصة.
ويمكن القول هنا إن هناك قرارا صادرا من النائب العام تحت رقم «1474» وضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى اشتمل على ثماني مواد بشأن استراتيجية التحول الرقمى والتى تختص بوضع واعتماد آليات وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى مع جميع الإدارات والنيابات على مستوى النيابة العامة وكذلك وضع ومتابعة الخطط وبرامج المشروعات وآلياتها اللازمة وسياستها مع إدارة النيابات والتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية وكذلك التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء بالجهات الحكومية وغير الحكومية لتبادل الخبرات واختيار تطبيقات التحول الرقمى بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى فى إطار رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية ومستلزمات التشغيل والأنظمة والبرامج والتطبيقات الرقمية المتكاملة لدعم سياسة العمل بالتحول الرقمى بالنيابة العامة.
كما تستهدف النيابة العامة اختصار دورة العمل بالنيابة, رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالنيابة وترسيخ المفهوم الحقيقى للتحول الرقمى وأهميته لدى الكافة.
إضافة إلى ركيزة مهمة فى هذا السياق وهى ضرورة الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعى، تطور آليات التحقيق وجمع الأدلة الرقمية مع الحد من مخاطر استخدام الوسائل الرقمية مع التشديد على استدامة العمل بالتحول الرقمى بالنيابة، وتحديث دورة العمل بالنيابة مع تلبية أولويات واحتياجات المواطنين، وتطوير ونشر وتأمين وتكامل منظومة التحول الرقمي. ومواكبة خطة الدولة فى التحول الرقمي.