كشف حساب حكومة «الوحدة الوطنية» على مائدة البرلمان الليبى

فى وقت تنشغل فيه ليبيا بالتحضير لانتخابات الرئاسة خصوصا بعدما أعلنت المفوضية الوطنية العليا، الأحد، استلام قانون الانتخاب الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الحر المباشر، بدأ البرلمان أمس الاثنين جلسة مغلقة فى مقره بمدينة طبرق، تتعلق بمصير حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب، بدء جلسة البرلمان لمناقشة ردود وإجابات الحكومة حول بنود الاستجواب.
وكانت الساحة الليبية، قد شهدت خلال الأيام الماضية، جدلاً كبيراً بسبب قرار مجلس النواب استجواب الحكومة.
ففى الثامن من سبتمبر الحالى عقدت جلسة مساءلة بعد تأجيل أخرى قبل أسبوع. وأبدى الدبيبة فى جلسة الأربعاء الماضى استعداده للاستجابة للبرلمان وأعضائه فى أى وقت، إلا أنه استغرب محاسبة البرلمان لحكومته قبل صرف الميزانية العامة لها، وفق تعبيره.
فى حين شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بتصريحات سابقة على أن المجلس قد ينظر فى مسألة سحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب التى تستهدف مراجعة أعمالها.
كما انتقد حينها أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.. يذكر أن 29 نائبا من إقليم برقة الليبى كانوا طالبوا أواخر أغسطس الماضى، بسحب الثقة عن الحكومة، معتبرين بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبى.
وجاء فى بيان لهم حينها، أن رئيس الحكومة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا فى الصراع، وفق تعبيرهم، كما اتهموا الحكومة بعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها فى الاتفاق السياسى.
يشار إلى أن الدبيبة يواجه اتهامات نيابية عدة تشمل إهدار المال العام، والفشل فى تنفيذ تعهداته والتزاماته، وتحسين الخدمات العامة، فضلا عن فشله فى توحيد المؤسسات بشكل تام.
من ناحية أخرى، وجهت مجموعة من تنسيقية الأحزاب والتكتلات الليبية، أمس الاثنين، رسالة ترحيب بصدور القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب ليبيا الدولة وتحديد اختصاصاته، وذلك إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبى، وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات فى طرابلس.
وأشارت تنسيقية الأحزاب والتكتلات الليبية إلى القبول الواسع لأبناء ليبيا وترحيبهم بهذا الإنجاز، وتمسكهم بضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية المتزامنة فى موعدها المحدد وفقاً لخارطة الطريق التى أقرها ملتقى الحوار السياسى، وضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021م، مرحبين بالتأييد الدولى لهذا الاستحقاق الانتخابى المهم، مؤكدين تجاهل الجميع لمحاولات العرقلة التى يحاول بشكل بائس البعض القيام بها.
وفى هذا السياق، طالبت الأحزاب والتكتلات الليبية مجلس النواب الليبى المنتخب والذى يعد السلطة التشريعية الوحيدة بالإسراع فى إصدار قانون انتخاب السلطة التشريعية الجديدة، أخذين فى الاعتبار تفادى السلبيات السابقة واعتماد القوائم الحزبية بدل الكيانات السياسية، وأن يكون المقعد للحزب وليس للفرد.
وأشادت بالجهود المبذولة من رئيس وأعضاء مجلس الادارة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى طرابلس.