مشروع قانون يطالب بمواجهة «ضرب الزوجات» والتصدى لظاهرة العنف الأسرى

طالبت النائبة أمل سلامة بإجراء تعديل تشريعى لمواجهة العنف الأسرى، والتصدى لفكرة ضرب الزوجات ووضع حد لهذه الظاهرة، وقالت: «نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسرى»، ووفقا للتعديلات التى قدمتها النائبة يستهدف التشريع معاقبة الزوج أو الزوجة إذا تعدى كل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.
وقالت، إن جرائم العنف الأسرى بين الزوجين تزايدت فى الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، بسبب الخلافات الزوجية، ولكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، ولكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.
وكانت النائبة امل سلامة، عضو مجلس النواب، قد اعلنت الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضى بتغليظ عقوبة تعدى الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.
وقالت أنها اعتمدت فى التعديلات على المادة 11 من الدستور التى تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور.. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسى فى اعداد مشروع القانون أن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجه وأنه الاقوى، لافتة الى أن الدراسات الحديثة أشارت الى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف و86% من الازواج. وكانت التعديلات اضافت تعديلا على نص المادة 242 تنص على انه: «اذا نتج عن الضرب اصابات تكون العقوبة الحبس الوجوبى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات».