تقول فيسبوك إن الشخصيات العامة التى تنتهك قواعدها، من خلال التحريض على الاضطرابات أو العنف، سيتم تعليق حساباتها لمدة شهر أو فى الحالات الأكثر خطورة، لمدة تصل إلى عامين. ويأتى هذا ضمن جهود للتراجع عن سياسة سابقة تسمح بالخطاب السياسى ذى الأهمية الإخبارية، على الرغم من احتمالية أن يتسبب بضرر، موضحة أنها لن تتعامل بعد الآن مع «المحتوى الذى ينشره السياسيون بشكل مختلف». وتطبيقا لذلك، أوقفت شركة فيسبوك حسابى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على منصتها وعلى إنستجرام لمدة عامين. وفى يناير الماضي، صدر قرار بحظره من المنصتين إلى أجل غير مسمى، فى أعقاب منشورات كتبها عن أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول - مقر البرلمان الأمريكي، لكن مجلس الرقابة فى فيسبوك انتقد الشهر الماضى العقوبة المفتوحة. وتأتى خطوة فيسبوك فى الوقت الذى ينهى عملاق التواصل الاجتماعى أيضًا سياسة تحمى السياسيين من بعض قواعد الرقابة على المحتوى. قالت «فيسبوك» إنها لن تمنح السياسيين بعد الآن حصانة للمحتوى المضلل أو المسىء، وذلك على أساس أن تعليقاتهم تنطوى على أهمية إخبارية. من جهته، قال ترامب: إن «قرار فيسبوك هو إهانة ل 75 مليون شخص، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، ممن صوتوا لنا». وأضاف: «لا ينبغى السماح لهم بالإفلات من هذا الحجب والإسكات، وفى النهاية، سوف ننتصر لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الإساءات بعد الآن!». وفى بيان آخر بشأن الحظر لمدة عامين، هاجم ترامب مؤسس فيسبوك. وقال الرئيس السابق: «فى المرة القادمة التى أكون فيها فى البيت الأبيض، لن يكون هناك مزيد من مآدب العشاء مع مارك زوكربيرج وزوجته، بناء على طلبه»، مشيرًا إلى أن العلاقة ستقتصر على الشئون الرسمية.. وتسمح خطوة فيسبوك لترامب بالعودة إلى المنصة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن «فيسبوك وتويتر وإنستجرام قررت بفارق زمنى قصير تقييدَ حساب يائير نتنياهو، ابن رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو، لمدة 24 ساعة»، بسبب نشر إعلان فى حساباته يدعو فيه إلى التظاهر أمام منزل عضو الكنيست من حزب يمينا نير أورباخ، كجُزء من عملية الضغط على الحكومة.