أكتوبر المقبل.. بدء عمل المرأة فى المناصب القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة

السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية

عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق.
وشملت هذه القرارات بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 2021/10/1 , واعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصرى , فضلا عن توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة – النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
وتضمنت القرارات عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجى دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
ومن القرارات ايضا إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة , وعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
ومن ضمن القرارات ايضا الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائى.
وستساهم هذه القرارات فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة فى الدخل بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار فى التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبى التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة فى الإجراءات.