..ووزير المجالس النيابية: مهلة لعلاج المدمنين قبل قرار الفصل

6 شهور مهلة لإقلاع الموظف عن الإدمان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة بعد 6 شهور.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة، تحدث عن إصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى، والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية: إن من حق الموظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات، وأمامه الفرصة، وأضاف: تطبيق القانون يستغرق 6 شهور، والموظف أمامه فرصة.. وأضاف، أن من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات، متابعًا: لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء، مضيفًا أن التحليل الاستدلالى يتم فى حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعى والكشف الطبى على العامل ضمانة للعامل خاصة إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.. وتابع: هناك تدرج، وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا تستغرق وقتًا طويلًا وصرف نصف راتبه، وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كاملًا.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهدف من منح مهلة 6 شهور لتطبيق القانون، إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتم التنسيق شريطة البدء فى العلاج، وأضافت: «نسعى لزيادة مراكز تأهيل وعلاج المدمنين، وعددهم الآن 26 مركزًا.
وأضافت: علاج الإدمان مكلف لا شك فى ذلك، والتحليل الاستدلالى يكون صحيحًا من 90% إلى95% وهناك جهد كبير للتوعية بعدم تعاطى المخدرات»..وأكدت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفى سرية تامة حفاظًا على المواطنين، مشيرة إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزًا ب16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسى 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.