وزير المجالس النيابية: القانون يسمح للعامل باللجوء للقضاء أو الطب الشرعي لتقديم تظلم بعد "تحليل المخدرات"

قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ان من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها و الذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات .
وقال وزير المجالس النيابية خلال الجلسة العامة: لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء ، و أضاف المستشار علاء فؤاد "التحليل الاستدلالي يتم في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي والكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل خاصة اذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء
به نسبة مخدر.
وقال الوزير : هناك تدرج، وهناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية و الإجراءات لا تستغرق وقتا طويلا واصرف نصف راتبه وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كامل.
وعندما قال النائب هاني اباظة "نطالب بالتدرج"، عقب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي "لو تركناه هيقود مثلا القطار ويهلك 100 أو 200 مواطن".
وقالت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي "نسعى لزيادة مراكز تأهيل وعلاج المدمنين، موضحة أن عددهم الآن 26 مركزاً،
وأضافت خلال الجلسة العامة "علاج الإدمان مكلف لا شك في ذلك، و التحليل الاستدلالي يكون صح من 90% ل 95% و هناك جهد كبير للتوعية بعدم تعاطي المخدرات ".
جاء الجدل تعليقا على ما قالته النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب و التي تخوفت مما اسمته التخلص من العاملين من الجهاز الإداري للدولة بهذا القانون كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون .
و في ذات السياق كان النائب هاني اباظة قد طالب بالتدرج في العقوبات نظرا للآثار الاجتماعية و الوظيفية التي قد يتعرض لها العامل بعد الإدانة بتعاطي المخدرات ، كما دعا الي توعية العاملين بشكل كافي سواء في الجهاز الإداري للدولة او بالقطاع الخاص .