لجان البرلمان تكثف اجتماعاتها للانتهاء من مناقشة الموازنة

تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها خلال الاسبوع الجاري، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد حيث ألزم كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بموعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وهو قبل 30 يونيه من العام.
وتعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 و 2022 فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية و مديرية التضامن الاجتماعى بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج.
وتعقد لجنة الشئون ‏الاقتصادية اجتماع الثلاثاء لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي2021 - 2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها ومنها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجارى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وجهان ‏وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
‏كما تعقد اللجنة الاقتصادية،غدا الاربعاء اجتماعا للنظر موازنة العام المالى ‏2021 و 2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها ومنها ديوان عام الوزارة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
ويناقش الاجتماع مشروع الموازنة العامة للعام المالى الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اجتماع لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة ‏العامة للدولة للسنة المالية 2021 و 2022 فى ما يخص المجلس القومى للسكان.
ويناقش الاجتماع أيضا مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الموازنة العامة للدولة السنة المالية 2021 2022 فى ما يخص المجلس القومى للطفولة والأمومة.
‏وتعقد لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اجتماع الخميس لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و 2022 فى ما يخص المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
ومن المقرر أن تواصل اللجان النوعية، مناقشة الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة المقبلة، حتى تنتهى منها، وتعد بدورها لجنة الخطة والموازنة بمجلس بالمجلس تقريرها بشأن الموازنة والذى يتم مناقشته بالمجلس فى جلساته العامة.
ومن جانبه نظم قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب آليات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بداية من إحالتها للبرلمان ومناقشتها باللجان النوعية ثم بالجلسة العامة حيث نصت اللائحة على إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال، ويحيل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى. ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.وكذلك تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
واكدت انه يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية..ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.