13 عاما مضت على تجريم ختان الإناث رسميًا فى مصر عام 2008 عندما أقر مجلس الشعب المصرى (مجلس النواب حاليًا) قانونا لعقاب مرتكبى الجريمة بالغرامة والسجن الذى يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين , وهو لم يكن رادعا بشكل كاف .. وفى 2016 عُدل القانون وعاد لتغليظ العقوبة ليتراوح السجن بين خمس وسبع سنوات للأطباء، وبين سنة وثلاث سنوات لمن يطلب ختان فتاة، لكنه أبقى على المادة التى تبيح ذلك فى حالة المبرر الطبى، وهو ما جعل الظاهرة تستمر. واخيرا جاءت موافقة مجلس النواب قبل أيام فى 21 مارس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث ليسد كل الثغرات فى خطوة جديرة بأن تكون السلاح الأمثل لاجتثاث هذا الموروث الشعبى سيىء السمعة. وتراوحت العقوبات المقررة فى التعديل الجديد بين خمس سنوات وعشرين عامًا، وهو ما يعد خطوة جريئة تسد الثغرات الحالية فى التشريع أمام الهروب إلى الأبواب الخلفية لإجراء تلك العمليات لتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة على يد غير الأطباء مثل الدايات وحلاقى الصحة. فتحية لمن سن وساند هذه التعديلات التشريعية التى نأمل أن تكون شهادة وفاة تلك الظاهرة سيئة السمعة وفى ضوء الأرقام المفزعة التى تعبر عن وجودها وتجعل مصر فى قائمة الدول الأكثر ممارسة لها.
فى مواجهة تلك الجريمة.. أثمرت جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والمشتركة بين كل من بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة مؤخرا عن إقرار البرلمان طلب الحكومة، بحرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته فى جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى العقوبات المشددة بالسجن المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الختان. وأكدت د.سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن التعديلات تتضمن بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وتضمن عدم الإفلات من العقاب، وبها تغليظ اللعقوبة وسد الثغرات التى تفتح باب التجاوز والافلات من العقاب، وتشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، ومن يقوم بها من الطاقم الطبى، للقضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و 242 مكرر أ، والمادة 11 من الدستور التى نصت على حماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف، وكذا الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يأتى ذلك لدعم حقوق الفتيات، والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التى تلحق بهن، والتشوهات الجسدية والنفسية الناتجة عن تلك الجريمة البشعة، التى ترفضها وتلفظها كل الأديان السماوية، حيث إن ختان الإناث تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى، وخطر جسيم يداهم الفتيات، ويحرمهن من الحياة الآمنة الخالية من العنف والقهر والتمييز. ويستقبل خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس، البلاغات بكافة أعمال العنف ضد الفتيات، ومن بينها الختان، وعلى إثرها يتم التوجيه بسرعة إنقاذ الطفلة، واتخاذ كافة التدابير، التى من شأنها حمايتها من هذه الجريمة، التى لا تمت للدين أو الطب بأى صلة، ويتم تنفيذ متابعة دورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة لعدم إجراء هذه الجريمة فى وقت لاحق. ويقف المجلس القومى للطفولة والأمومة، ضد هذه الوقائع التى تشكل جرماً وجرحاً غائراً فى نفوس الفتيات، ويناشد جموع المواطنين بالتواصل مع المجلس عبر آليات الإبلاغ عن تلك الشكاوى، وذلك من خلال الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل، أو من خلال تطبيق الواتس أب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، كما تعتزم اللجنة الوطنية الإنهاء والقضاء التام على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ووفقاً للسنباطى فإنه بعد أن أنجزت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مهمتها فى تعديل القانون، وتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين، ضمت وزارتى الصحة، والداخلية، والقومى للمرأة، والطفولة والأمومة، والنيابة، ونقابة الأطباء، والطب الشرعي، بهدف تشديد عقوبة الختان، وتوسيع نطاق التجريم ، فإنها سوف تواصل جهودها فى التوعية بخطورتها وأضرارها بجميع قرى ونجوع محافظات مصر، للقضاء على ختان الإناث، والتأكيد على أنها لن تتهاون فى أى حق من حقوق فتيات مصر.
حقوقيون: التعديلات التشريعية انتصار حقيقى للفتيات
كتبت- هاجر كمال
أكد حقوقيون أن جريمة الختان ما زالت ترتكب بشكل يومى وعلى نطاق واسع فى عدد من القرى والأماكن النائية رغم التحذيرات وحملات التوعية التى تشير للمخاطر الجسدية والنفسية التى تنتج عن هذه الجريمة، ورغم حسم دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الأزهر الأمر وحكمهما بتحريم ختان الإناث فى الإسلام إلا أن كثيرين لا يقتنعون بذلك. ويرى الحقوقيون أنه قبل تجريم الختان رسميا فى 2008 كانت كثير من العائلات فى ريف مصر تقيم الأفراح وتستقبل المهنئين بختان بناتهم لكن ذلك اختفى خشية المساءلة القانونية، وبات الأمر يتم خلسة وعلى يد غير المتخصصين طبيا، وهو ما فتح الباب أمام جريمة أكبر. وعلقت نهاد أبوالقمصان، رئيس المجلس المصرى لحقوق المرأة، أن تعديل القانون يضبط الحقوق وينتصر للضعيف وهذا دور الدولة، ولا بد أن يكون معه آليات تحكم التنفيذ، لافتة إلى أننا أمام معدلات مقلقة من العنف ضد المرأة، وأن القانون قادر أن يكون أداة من أدوات التغيير إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أكد أن ختان الإناث ليس من السنة، حيث إنه كان يتم التعامل مع قضايا الختان فى الماضى باعتبارها خطأ طبيا. وأضافت أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أكد أن ختان الإناث ليس من السنة، حيث إنه كان يتم التعامل مع قضايا الختان فى الماضى باعتبارها خطأ طبيا. وأوضحت أن القانون يضبط الحقوق وينتصر للضعيف وهذا دور الدولة، ولا بد أن يكون معه آليات تحكم التنفيذ، لافتة إلى أننا أمام معدلات مقلقة من العنف ضد المرأة، وأن القانون قادر أن يكون أداة من أدوات التغيير. وأوضحت زينب خير المدير التنفيذى للمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن ملفات كثيرة أغلقت تتعلق بإزهاق أرواح فتيات أثناء إجراء عمليات ختان الإناث، وكان ذلك نتيجة لوجود ثغرات تشريعية، وكذلك استمرت الظاهرة رغم تجريمها بسبب ضعف العقوبة، بينما من المنتظر أن تعمل التعديلات الأخيرة على ضبط هذا الأمر وهى خطوة على طريق إنهاء الظاهرة.
الأحاديث الضعيفة «بضاعة» السلفيين فى سوق ختان الإناث
كتب – عمر حسن
رغم حملات التوعية وكشف الستار عن قصص مأساوية لفتيات تحولن إلى «مكعب ثلج» بفعل الختان، بلا شهوة جنسية ولا مشاعر، إلا أن بعض الشيوخ والمحسوبين على الدين لا يزالون يسوقونه إلى أذهان الآباء على أنه جِسر نحو العفّة لا بد للفتاة من عبوره «قهرًا». وسرعان ما تحوّل الموروث «سيئ السمعة» إلى عادة يغلفها الدين استنادًا إلى آراء مذهبية وأحاديث نبوية، بحسب فتاوى أطلقها مشايخ السلفية، ومنهم أبوإسحق الحوينى الذى قال: «منع الختان دعوى لنشر الفجور والفسق فى المجتمع، ومن يقل إن النبى لم يختّن بناته مجرم»، مستندًا فى ذلك إلى أن الفتاة التى لا تُختّن تكون كثيرة الحنين للرجال على حد تعبيره. وتعج كذلك المنصات الإلكترونية التابعة للسلفيين بفتاوى وآراء تقضى ب»وجوب» واستحباب ختان الإناث، مثل موقع «أنا السلفى» الذى نشر قول الشيخ ياسر برهامى بإن جماهير أهل العلم أقروا بمشروعية ختان الإناث، وأنه مكرمة تقع بين «الوجوب والاستحباب». ودعا «برهامى» فى فتواه إلى عدم الاستماع لما وصفهم ب»أهل التغريب المتبعين لجهلاء الغرب» الذين يرفضون ختان الإناث، ولعل تلك الفتاوى سر بقاء «الختان» فى كثير من القرى والنجوع النائية. الدكتور حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية، أكد وجود خلاف واضح حول موضوع ختان الإناث فى كتب الفقه، موضحًا أن سبب الخلاف هو عدم وجود دليل قطعى على وجوب الختان أو عدم وجوبه. واستدرك عضو مجمع البحوث الإسلامية: «استجدت لدينا معلومات جعلتنا نجتهد فى تغيير هذا الحكم كما اجتهدنا فى موضوع التدخين، فالموجود فى كتب الفقه يعتبر التدخين مباحًا لكن حينما علمنا بأضراره صدرت فتوى التحريم، فلا يجب أن نتمسك بأقوال مدونات الفقه ونترك أقوال علماء العصر الذين يفتون وفقًا للمستجدات الطارئة». وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية إلى أن الأحاديث الواردة فى ذلك الشأن يعتريها العوار، ولا تقوى على معارضة القاعدة الأصلية وهى حرمة وسلامة البدن»، متابعًا: «لا يجوز الاقتراب من بدن الإنسان إلا بدليل قطعي، أما الأدلة غير القطعية فلا تجيز لأحد أن يقطع جزءًا من جسد الأنثى لأى سبب كان، ومن هنا فإن الاجتهاد الصحيح هو عدم مشروعية الختان». كما نوّه «أبوطالب» بالإثم الواقع على الآباء المنساقين وراء فتاوى السلفية بوجوب واستحباب الختان قائلا: «ينتظرهم إثم فى الآخرة، وعقاب فى الدنيا». من جانبها قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن الداعمين بوجوب أو استحباب الختان قد استدلوا بحديث عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لا تُنْهِكِى فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ). وأوضحت «صالح» فى تصريحات ل»روزاليوسف» أن الشوكاني، إمام علم الحديث قال إنه حديث ضعيف، ولم يثبت فى السنة النبوية حديث يبيح ختان الإناث طبقا لما ورد فى الجزء الثالث من كتابه «نيل الأوطار». كما أشارت أستاذ الفقه المقارن إلى حديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، موضحة أن لفظ «الختانان» المقصود به مكان الاستمتاع للرجل والمرأة، ووجه الدلالة أن الرسول عبر عن عضو المرأة بكلمة الختان، وهذا التعبير من باب الإطلاق العام وليس الخاص. «كان الأحباش يمارسون الختان وقد انتشر الختان أيام الجاهلية قبل الإسلام، وحينما جاء الرسول –صلى الله عليه وسلم- أبطل ذلك الفعل ولم يطبقه على بناته»، مشيرة إلى أن الرسول هو مشرّع الأمة ولو كان الختان من باب التشريع لكان أولى بالرسول أن يلتزم به وإلا كان آثمًا أمام الله، فالرسول ملزم بالتشريع وبيان التشريع. وتساءلت أستاذ الفقه المقارن: «كم من مختتنة مارست الفاحشة؟.. إذا الختان هو هتك واعتداء على الأنثى وترويع نفسى يترتب عليه مشاكل زوجية»، مشيرة إلى أنها منعت الختان عن أخواتها الصغيرات وبناتها بعدما لمست بنفسها أضراره على الأنثى. وتابعت «صالح»: «الأصل أن الأنثى لها حق الاستمتاع الجنسى كالرجل، وقطع جزء من العضو لا يتم إلا بأمر الطبيب بعد أن يقسم على كتاب الله بأن هذا الجزء يحتاج إلى تهذيب لغرض طبى بحت وبعد أن تشكو الفتاة من تأثير حجم العضو عليها».
مؤسس حملة «أنتى أهم»: معركتنا مستمرة مع مروجى الموروثات الخرافية
كتب - محمود جودة
الظاهرة مستمرة بنسبة 82%، طبقا للمسح السكانى الأخير لمصر، هذا ما أكده د.عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العينى، مؤسس حملة «أنتى الأهم»، حول هذه القضية، باعتباره خبيرا وله جهود توعوية وتثقيفية فى هذا المجال مؤكدا أنها هى تعنى ممارسة بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، على يد مقدمى الرعاية الصحية بكل فئاتهم، سواء فى العيادات العامة أو الخاصة أو فى المنزل أو فى أى مكان آخر. وأوضح ان المشكلة هنا تكمن فى معركة الوعى، فالمعتقدات والموروثات الثقافية، تؤثر بشكل قوى فى مواصلة ممارسة جريمة الختان، سواء من جانب الأمهات أو مقدمى الخدمة، وهناك اعتقاد خاطئ لدى معظم الأمهات بأن هناك حالات تحتاج للختان وأخرى لا تحتاج، وأن الفيصل هو الطبيب، وهذا ما نحذر منه، ونقوم على توعية الأمهات ونؤكد عليهن، بأنه لا يوجد لختان الإناث أى فوائد صحية على الإطلاق، بل يحمل أضراراً كثيرة، كما أنه لا يوجد مطلقاً أى احتياج لعملية ختان الإناث. ويشرح ان العملية هى قطع البظر، الشفرين الصغيرين، الشفرين الكبيرين، ولكن الطبيب الماهر يلتزم بالأخلاقيات الطبية، فلا يقوم بمثل هذه العملية، لما لها من أضرار على المدى القريب والبعيد، وكونها مجرمة طبيًا وقانونيًا. ولفت الى ان هناك مضاعفات خطيرة لختان الإناث بأنواعه المختلفة، من بينها النزف شديد، وصدمة عصبية قد تؤدى إلى الوفاة فى بعض الحالات، وحدوث التهابات حادة، وناسور بولى أو شرجى، وآثار نفسية، وأيضا على المدى البعيد قد تعانى الفتاة من مشاكل جنسية، وعدم القدرة على الإنجاب، نتيجة حدوث مضاعفات والتهابات بالمهبل، وقناتى فالوب، وتعسر عملية الولادة، نتيجة لضيق فتحة المهبل والعجان، مما يؤدى إلى حدوث نزف وتهتك بأنسجة العجان. ويضيف أنه يتسبب ختان الأمهات فى أضرار صحية للجنين أثناء عملية الولادة، مثل زيادة نسبة حدوث مضاعفات فى الجهاز التنفسى، والحاجة إلى الرعاية المركزة للأطفال حديثى الولادة، وأيضًا زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال حديثى الولادة. وحول ما يروج من ناحية الشكل، وهل حقاً يصبح شكل العضو التناسلى للفتاة غير المختنة مثل الذكر كما يشيع مروجى الفكرة فيقول مؤسس حملة «أنتى أهم» أن هذا الكلام غير صحيح علميا، وهى أفكار خرافية موروثة، فالأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى لا تكبر لتصير مثل أعضاء الذكورة، ولها حد معين فى النمو، فالحقيقة العلمية تقول إن البظر عضو صغير حساس، يتكون من نسيج أسفنجى يبلغ متوسط طوله عند اكتمال بلوغ الفتاة بين 1 و 1.5 سم.
بالدليل.. القدماء المصريون لم يعرفوا ختان الإناث والجداريات أثبتت أنه للذكور فقط
كتب – علاء الدين ظاهر
هل عرف المصريون القدماء الختان؟..نعم عرفوه لكنه لم يكن للإناث كما يروج البعض، بل الذكور فقط وهو ما كشفته وأكدته دراسة أثرية للباحثة نجاة عصام زكى المعيدة بكلية الآداب قسم التاريخ بجامعة عين شمس، والتى تفند التهم المتناثرة بشأن إلحاق تهمة ختان الإناث للحضارة المصرية القديمة. الباحثة قالت إن الختان فى مصر القديمة كان للذكور فقط، واطلق عليه «الطهور» أو الطهارة، وكان يقصد بها عملية إزالة جلد مقدمة القضيب أو «قلفة» القضيب عند الذكور، وأكدت، وجود رسوم جدارية تصور ختان الذكور، موضحة أن علماء الآثار لم يعثروا على جدارية واحدة تخص ختان الإناث، مشددة على أن الآراء التى انتشرت بأن «ختان الإناث» عادة فرعونية منتشرة حتى الآن فى بعض مناطق مصر وخاصة الصعيد والريف هى آراء غير صحيحة ولا يوجد لها أى سند علمى. من جانبه ألقى خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوبسيناء بوزارة السياحة والآثار الضوء على هذه الدراسة، موضحًا أن ختان الإناث هو عادة إفريقية تسللت إلى جنوب مصر فى أثناء الاحتلال الرومانى لمصر فى عام «30 ق.م» أى بعد انتهاء عصر مصر القديمة بزمن طويل. وأشار إلى ما ذكره المؤرخ استرابون الذى عاش فى مصر خلال فترة الاحتلال الرومانى عن أن هذه العادة دخلت مصر خلال الاحتلال الرومانى، وكانت تمارس فى مناطق حوض النيل بطريقة وحشية أشد من ممارستها فى مصر. ونوه الدكتور ريحان إلى أن عملية الختان فى مصر القديمة كانت تتم للأطفال فيما بين سن السادسة والثانية عشرة من العمر أو قبل المراهقة بقليل. وتابع الدكتور ريحان بأن المصرى القديم كان يعتقد أن طقوس الختان المصرية ترمز إلى انتقال الصبى من عالم الأطفال إلى عالم الرجال، وبعد الانتهاء من هذه العملية تنظف منطقة الختان باستخدام أسفنجة ومسحوق اللبان أو الماء البارد والنبيذ موضحًا: «تضفد بواسطة أوراق الكتان المغمسة بالخل طيلة 7 أيام، وفى اليوم السابع يمسح بالكالامين وبتلات الورد وبذور البلح». وأكد على أن المصريين القدماء لم يمارسوا عادة ختان الإناث على الإطلاق وإذا تحجج أحد بأن عدم تصوير ختان البنات ربما كان سببه عدم خدش الحياء فإن هذه الحجة مردود عليها بعشرات الجداريات التى تصور البنات عاريات تمامًا، كما صور المصرى القديم العازفات على الآلات الموسيقية وهن عاريات. ومن أمثلة ذلك الرسم الموجود فى مصطبة عنخ ماخور بسقارة من الأسرة السادسة ومقبرة تى- حتب – بتاح بالجيزة، وقد ذكر فى النقش الموجود على مصطبة عنخ ماخور بسقارة والذى يصور عملية الختان عبارة (الكاهن المختن)، يدل أن العملية لا تدخل فى اختصاص الجراح العادى ولكن لربما لأن عملية الختان كانت تتم عادة فى المعابد.
القومى للبحوث الاجتماعية: الحد من الظاهرة يساهم فى مواجهة التفكك الأسرى
كتبت زينب ميزار
اجتمع علم الاجتماع والعلاقات الأسرية وأساتذة علم النفس على رأى واحد فيما يتعلق بالمشاكل النفسية والأسرية التى تأتى نتيجة لإجراء ختان للإناث دون حاجة طبية لذلك، وقالت الدكتورة «هند فؤاد» السيد أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ومهتمة بقضايا وشئون المرأة إن عملية ختان الإناث تسبب ضررا للإناث والمجتمع خاصة للبنات فى فترة عمرهم الصغير ويؤثر نفسيا فى فترة محدودة على مراحل العمر المختلفة ,وهناك أيضا آثار اجتماعية تؤثر بالسلب على الأسرة وتكوينها وأحيانا الزاوج بما يسبب التفكك الأسرى. وأكدت أن الدولة المصرية ودار الإفتاء اتخذو إجراءات صارمة بالفعل بتشديد عقوبات تلك الجريمة المجتمعية الخطيرة وهذا اتجاه هذا يقلل ويمنع عملية الختان بالتزامن مع الحملات والتوعية والجهد الإعلامى، وكل هذا يحدث ضغطا على المجتمع وعلى الأسر التى ما زالت تعتقد وتؤمن بعملية ختان الأناث. ومن جانبه قال الدكتور حسام الوسيمى خبير علم النفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن تعرض البنت لعملية الختان أحيانا ممكن تعرضها لصدمة نفسية لأنه حدث مؤلم، ونظرا لقيام به على أيدى غير متخصصين طبيا مؤخرا وبشكل بدائى خوفا من الملاحقة القانونية. وأضاف الوسيمى أن الأسرة تعتقد فى أن البنت تكون أكثر عفة أو التزاما أو لا تدخل فى علاقات جنسية أو ما إلى ذلك وهذا معتقد زائف لأن الدراسات التى تمت من فترة كبيرة أثبتت أن النساء اللاتى يشتغلن فى البغاء أوضحن أن نسبة تعرضهن لعملية الختان عندهن مثل المجتمع بمعنى أن الختان لم يفيدهن فى أى شىء ولا يحميهن من أى شىء.
