أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، الذى وافق عليه مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق، منوها إلى أن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته فى مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان، ثم قامت الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون. وأوضح أنها تتكون من 7 أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية «وحدات الإنتاج الجهات المطابقة المدخلات المنتجات الزراعية العضوية» ومسئوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية. وأكد القصير، أهمية وجود تشريع مصرى للزراعات العضوية التى تنتشر بشكل متزايد على مستوى دول العالم لما لها من مردود إيجابى بيئى واجتماعى واقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الزراعة العضوية سيسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية خاصة إلى الاتحاد الأوروبى، الذى تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التى تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى طوال العام دون حصص أو جمارك، علاوة على أن الاتحاد الأوروبى كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية. وحول أهمية الزراعة العضوية قال: تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلى الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلى التوازن الطبيعي، وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية، ناهيك عن أن الزراعة العضوية تجود فى الأراضى الصحراوية وعليها طلب عالمى متزايد وتحافظ على صحة المواطن المصرى، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد فى إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.