تحذير من «المركزى» بشأن البيتكوين ويؤكد حظر الإتجار فيها

أصدر البنك المركزى بيانًا تحذيرًيا، شدد فيه على أهمية الالتزام بما تقضى به المادة (206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
حيث تنص المادة على حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
يأتى ذلك فى إطار متابعة «المركزى» الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة «البيتكوين».
وأوضح البنك أنه تجدر الإشارة إلى ما ينطوى عليه التعامل فى تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد فى قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التى تتم عليها.
وأكد أن المضاربات على هذه العملات يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أى بنك مركزى أو أى سُلطة إصدار مركزية رسمية.
فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أى جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالى فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومى الرسمى الذى تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
ويؤكد البنك المركزى المصرى على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى فقط.