«إسكان البرلمان»: تناقش أزمة انهيار عقار جسر السويس

أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن منظومة البناء تعانى من إرث كبير على مدار العصور السابقة، تمثل فى العشوائيات والبناء المخالف، وسوء التخطيط، ودائمًا ما يدفع المواطن نتيجة هذه الأخطاء، وشهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا لإعادة ضبط المنظومة مرة أخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها فى المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.
وشدد على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدًا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولة، ولهذا لابد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات فى حق المواطنين وفى حق الدولة، لافتًا إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم فى المحافظات، وستخرج الاشتراطات تبلى احتياجات المواطنين جميعهم، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائى مرة أخرى.
وأوضح أن تفعل الشباك الواحد هو السمة السائدة فى الاشتراطات الجديدة، سيكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى ال 60 يومًا وهى فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
فى السياق نفسه تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء، ووزراء الإسكان، والتنمية المحلية، حول انهيار عقار جسر السويس، والذى يأتى استمرارًا لأزمة انهيار العقارات وفوضى البناء العشوائي. وقال: إن استمرار مسلسل انهيار العقارات تروح ضحيته أرواح المصريين وأنه لا بدَّ من إجراءات عاجلة مع كل العقارات المخالفة قبل أن تنهار على أصحابها، داعيًا لسرعة تطبيق قانون البناء الموحد الجديد لتطبيق العقوبات وتنظيم قطاع البناء فى مصر وضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين فى وجود وانهيار مثل تلك العقارات.
وطالب ببحث أسباب انهيار عقار بهذا الحجم مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس يتبع حى السلام 1، وتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لمعاينة موقع العقار وأسباب وقوعه وتأثير الانهيار على باقى العقارات المجاورة، وبحث الحالات المشابهة فى كافة أنحاء الجمهورية.
ودعا إلى تفعيل اشتراطات البناء الجديدة، التى تهدف فى للحفاظ على حياة وحقوق المواطنين وتوفر على الدولة كثير من الأموال, مشيرًا إلى أن التصالح فى مخالفات البناء وفق القانون الذى استمر لفترة طويلة نص على أنه لا تصالح فى المخالفات التى تمثل خطورة على حياة المواطنين وهو ما يستوجب إزالة كل المخالفات الخطرة لوقف مسلسل انهيار العقارات الذى تكرر فى كل أنحاء مصر بسبب البناء العشوائى والمخالف.
وتقدمت كل من النائبة مرثا محروس، والنائبة مارسيل سمير، ببيانات عاجلة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار جسر السويس والذى تسبب فى وفاة العديد من المواطنين وإصابة العشرات الآخرين، وذلك نتيجة عمل توسعات أدت لانهيار العقار.
وشددت النائبتان خلال البيان على ضرورة محاربة الفساد وعقاب من يسمح ببناء مصانع فى بدروم عقار سكني، وطالبتا بضرورة التفتيش وتشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الكوارث.