طلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة بشأن انهيار عقار جسر السويس

تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، في أول تحرك برلماني، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرَي الإسكان والتنمية المحلية، حول انهيار عقار جسر السويس؛ الذي يأتي استمرارًا لأزمة انهيار العقارات وفوضى البناء العشوائي، كما حدث مؤخرًا في عمارة الهرم.
وقال حتة، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم السبت، إن استمرار مسلسل انهيار العقارات تروح ضحيته أرواح المصريين، ولا بد من إجراءات عاجلة مع كل العقارات المخالفة، قبل أن تنهار على أصحابها.
ودعا النائب إلى سرعة تفعيل العقوبات وتطبيق قانون البناء الموحد الجديد؛ لتطبيق العقوبات وتنظيم قطاع البناء في مصر، وضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين في وجود وانهيار مثل تلك العقارات.
وأشار حتة إلى أن فوضى البناء التي اجتاحت مصر في فترة 2011 تحديدًا، يجب مراجعتها واستخدام الإزالة الفورية لتلك العقارات التي تتسبب في وفاة البسطاء الذين يبحثون عن مكان يعيشون فيه وليس مقبرة للموت.
وطالب النائب ببحث أسباب انهيار عقار بهذا الحجم مكون من بدروم ودور أرضي و9 طوابق بمنطقة جسر السويس يتبع حي السلام 1، وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعاينة موقع العقار وأسباب وقوعه، وتأثير الانهيار على باقي العقارات المجاورة، وبحث الحالات المشابهة في كل أنحاء الجمهورية.
وأكد حتة، في تصريحات أدلى بها، أنه رغم النهضة العمرانية والتوسع الكبير والمبادرات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والثورة العمرانية؛ فإن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود العظيمة التي تتم في الدولة في هذا المجال، ولهذا لا بد من محاسبة المتسببين في هذه المخالفات، التي تكلف الدولة الكثير، وتودي بحياة مصريين أبرياء.
ودعا النائب أيضًا إلى تفعيل اشتراطات البناء الجديدة، التي تهدف إلى الحفاظ على حياة وحقوق المواطنين وتوفر على الدولة كثيرًا من الأموال، مشيرًا إلى أن التصالح في مخالفات البناء وَفق القانون الذي استمر فترة طويلة ونص على أنه لا تصالح في المخالفات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين؛ وهو ما يستوجب إزالة كل المخالفات الخطرة؛ لوقف مسلسل انهيار العقارات الذي تكرر في كل أنحاء مصر؛ بسبب البناء العشوائي والمخالف.