"إسكان البرلمان" تطالب بالمتابعة الدورية للعقارات.. وتؤكد: 39% من الكتلة العمرانية مبانٍ مخالفة

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع، سيشهد العديد من مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنه الإسكان، بشأن وقف التعدى على الأراضي الزراعية، والقضاء على ظاهرة البناء العشوائى، وغيرها من قوانين، مطالبين الإدارات المحلية بالمتابعات الدورية لجميع العقارات التابعة لها وعمل صيانة دورية، حتى لا تكون عرضه للانهيار.
في هذا الصدد قال النائب خالد عبدالعزيز وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه خلال 30 عامًا مضت تم تشييد العديد من المباني العشوائية التي تعدت ال2 مليون و800 ألف مبنى مخالف، ولا نعلم مدى سلامتها الإنشائية، لذلك قامت لجنة الإسكان بإعداد قانون التصالح أو التعامل مع المباني المخالفة، مما يُعطي فرصة للحكومة بمعرفة بيانات السلامة الإنشائية للمباني وتطويرها، وغربلة جميع العقارات الغير صالحة من محافظة أسوان إلى الإسكندرية، مؤكدًا أن 39% من الكتلة العمرانية في مصر مباني مخالفة، ومن الطبيعي انهيارها في أي وقت.
وأشار "عبدالعزيز" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إلى أن لجنة الإسكان انتهت بنسبة 98% من إعداد مشروع قانون التعامل مع المباني المخالفة، وذلك من أجل إصلاح ما تم خلال ال30 عامًا، متوقعًا سقوط عقارات بمحافظة الإسكندرية والتي بها أكثر من 350 ألف مخالفة، واشترك في ذلك عدة عوامل، منها الخلل الأمني في عام 2011، وفساد بعض المكاتب في المحليات، بالإضافة إلى استمرار العمل بقانون الإيجار القديم المتسبب في انهيار بعض العقارات، قائلًا: "صاحب العقار بيأخذ ملاليم 5 أو 10 جنيه في الشهر، فعلشان كدا مش بيرمم العقار ولا يقوم بتجديده".
ومن جانبه طالب النائب عبدالوهاب خليل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة حل أزمة انهيار العقارات، من خلال إصدار رخصة مؤقتة للعقار؛ للكشف عليه من قبل الإدارة الهندسية التابع لها في كل إدارة من الإدارات، وذلك كل فترة زمنية محددة سواء كانت كل 5 أو 10 سنوات؛ للتأكد من سلامته الإنشائية.
وأضاف "خليل" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" قائلًا: العقار زيه زي العربية، حتى لو سليمة لازم تروح للصيانة كل فترة للتأكد من سلامتها، ولو العقار كان تم إنشائه من أفضل استشاريين في العالم أو كان حتى عقار حديث البناء، يجب مراجعته وصيانته كل فترة محددة".
وقال النائب علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من الضروري أن نساهم مع المحافظين الجدد في إصدار الأحوزة العمرانية، حتى لا يقوم المواطنين بالبدء في البناء المخالف، ومحاولة الحد منها بأقصى درجة.
وأوضح "والي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن المرحلة القادمة خلال دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب ستشهد حزمة كبيرة من القوانين، منها قانون الإيجارات القديمة، وقانون الإدارة المحلية، وحل مشاكل المنازل القديمة التي توجد في العديد من المحافظات وتعوم على مياة الصرف الصحي، وتحتاج إلى صيانة، وذلك من خلال التعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي لعمل إحلال وتجديد لهذه الشبكات.
وتابع "والي" أن لجنة الإسكان ستعرض تقريرها بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 خلال دور الانعقاد القادم على الجلسة العامة لمناقشتهما والموافقة عليهما؛ لأنهما من القوانين ذات الأهمية ولهما أولوية الموافقة نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية، وصدورهما يصب في صالح الأهالى وفض إشكالية كبيرة لعدد ضخم من المواطنين الذين حررت لهم مخالفات بناء داخل الحيز العمراني بالمخالفة لقانون البناء الموحد.
وأضاف "والي" قائلًا: "أن أسباب انهيار العقارات جاءت نتيجة تراكمات سنيين عديدة، مش هتتحل في يوم وليلة"، مؤكدًا أن مجلس النواب سيعمل على حلها، وأنه في حال صدور قانون البناء الموحد سيخفف العبء على المحليات، وتستطيع المحليات القيام بدورها الأساسي.