اثارت اقتراحات بعض نواب البرلمان، حول سن قانون جديد بشأن هدم العقارات وكل المبانى التى تخطت العمر الافتراضى والذى يبلغ 60 سنة دون ترميم أو تطوير بها، وذلك باعتبار أنها منازل تهدد أرواح المواطنين، جدلا واسعا بين الحقوقيين وخبراء السكن. ويري د.سمير عبدالوهاب "استاذ الادارة المحلية" ان معظم العقارات القديمة ليست بالضرورة تشكل خطرا على حياة المواطنين من حيث حالتها الانشائية وبالتالى ليست مهددة بالانهيار، خاصة ان هناك مبانى يعود عمرها الى اكثر من 60 سنة فى وسط البلد ومناطق اخرى وتعتبر ثروة عقارية تحتاج فقط الى الصيانة والترميم من وقت لاخر. واضاف ان حوادث انهيار العقارات التى كثرت فى السنوات الأخيرة معظمها يرجع الى مخالفات فى المبانى وبناء ادوار مخالفة فضلا عن سوء التصميمات الهندسية والفنية، لافتا الى ان الفساد المنتشر فى المحليات يعتبر سببا رئيسيا فى انهيار العقارات نظرا لعدم متابعة تنفيذ التراخيص ومدى التزام صاحب العقار بشروط التراخيص بالاضافة الى صدور تراخيص بالمخالفة. واشار الى ان هناك بعض القوانين التى تحتاج الى اجراء تعديلات عليها مثل قوانين البناء ودور المحليات والاجهزة الرقابية، مطالبا بسرعة صدور قانون الادارة المحلية للانتهاء من تشكيل المجالس المحلية لممارسة دورها فى وضع السياسات والخطط. مؤكدا ان قرار هدم المبانى القديمة يحتاج الى دراسة لتحديد تكلفة الهدم والانشاء كذلك تحديد الاماكن البديلة للمواطنين لحين انتهاء اعمال الهدم والبناء. ويرى محمد عبد العال "المستشار القانونى لرابطة المستأجرين بالقانون القديم " ان مقترح هدم المبانى القديمة التى تخطت عمرها الافتراضي 60 عاما، يفتقد للمنطق القانونى والدستورى على اعتبار ان تحديد مدة زمنية معينة يفترض بعدها ان المبنى غير صالح، لا يرتبط بالاساس الهندسي والفنى، الامر الذى يثير حوله الشكوك والتساؤلات ويعد بابا خلفيا لهدم العقارات المرغوب فيها من جانب الدولة خاصة ان هناك مناطق مميزة ارتفع سعر الارض بها. واضاف ان غالبية المبانى القديمة خاضعة لقانون الايجار القديم، وهناك بعض النواب الذين يطالبون بتحرير العلاقة الايجارية، وبالتالي قد يكون مقترح هدم المبانى التفاف حول قانون الايجار القديم، الامر الذى يهدد حياة مالايقل عن 15 مليون مواطن يقطنون فى حوالى 3 ملايين وحدة سكنية ايجار قديم. ولفت الى ان هناك امورا عدة لمواجهه انهيار العقارات من ضمنها تفعيل قانون اتحاد الشاغلين بحيث يتم وضع اليات تنفيذية تجبر الشاغلين على دفع مصاريف الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية، بالاضافة الى الانتهاء من قانون الاحوزة العمرانية وقانون البناء الموحد وغيرها من القوانين التى تنظم عملية البناء فى مصر.
