أول تحرك برلماني.. طلب إحاطة وبيانات عاجلة حول انهيار عقار جسر السويس

في أول تحرك برلماني تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان والتنمية المحلية، حول انهيار عقار جسر السويس، والذي يأتي استمرارا لأزمة انهيار العقارات وفوضى البناء العشوائي كما حدث مؤخرا في عمارة الهرم.
وقال النائب في طلب الإحاطة إن استمرار مسلسل انهيار العقارات تروح ضحيته أرواح المصريين، وإنه لابد من إجراءات عاجلة مع كافة العقارات المخالفة قبل أن تنهار على أصحابها.
ودعا إلى سرعة تفعيل العقوبات، وتطبيق قانون البناء الموحد الجديد لتطبيق العقوبات وتنظيم قطاع البناء في مصر، وضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين في وجود وانهيار مثل تلك العقارات.
وأشار إلى أن فوضى البناء التي اجتاحت مصر في فترة 2011 تحديدا يجب مراجعتها، واستخدام الإزالة الفورية لتلك العقارات التي تتسبب في وفاة البسطاء الذين يبحثون عن مكان يعيشون فيه وليس مقبرة للموت.
وطالب النائب في طلب الإحاطة ببحث أسباب انهيار عقاربهذا الحجم مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس يتبع حي السلام 1، وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعاينة موقع العقار وأسباب وقوعه وتأثير الانهيار على باقي العقارات المجاورة، وبحث الحالات المشابهة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد "حتة" في تصريحات صحفية أنه رغم النهضة العمارنية والتوسع الكبير والمبادرات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والثورة العمرانية إلا أن هناك بعض الممارسات التى تفسد الجهود العظيمة التى تتم فى الدولة في هذا المجال ، ولهذا لابد من محاسبة المتسببين في هذه المخالفات ، التي تكلف الدولة الكثير وتودي بحياة مصريين أبرياء.
ودعا أيضا إلى تفعيل اشتراطات البناء الجديدة، التي تهدف إلى الحفاظ على حياة وحقوق المواطنين وتوفر على الدولة كثيرا من الأموال مشيرا إلى أن التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الذي استمر لفترة طويلة نص على أنه لا تصالح في المخالفات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين وهو ما يستوجب إزالة كافة المخالفات الخطرة لوقف مسلسل انهيار العقارات الذي تكرر في كل أنحاء مصر بسبب البناء العشوائي والمخالف.
كما تقدمت كل من النائبة مرثا محروس والنائبة مارسيل سمير، ببيانات عاجلة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار جسر السويس والذي تسبب في وفاة العديد من المواطنين وإصابة العشرات الآخرين، وذلك نتيجة عمل توسعات أدت لانهيار العقار.
وشددت النائبتان خلال البيان على ضرورة محاربة الفساد وعقاب من يسمح ببناء مصانع في بدروم عقار سكني، وطالبتا بضرورة التفتيش وتشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الكوارث.