3 قوانين واتفاقية على جدول أعمال البرلمان

يناقش البرلمان الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ووفقا لفلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه: جاء مشروع القانون المعروض حاملاً فكراً جديداً فى العديد من المناحى بهذا المجال، واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم طلب صلح واقٍ من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لإشهار إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً نظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل فى أخذ تصويت الدائنين فى العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار فى تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة،على أن يكون اتخاذ القرار فى جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
وعلى هذا، أُعد مشروع القانون المعروض لتعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس وقانون إصداره رقم 11 لسنة 2018.
كما أنه جاء فى ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتى تفتح أبواباً واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لا سيما على الصعيد الاقتصادى ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادى الذى يستهدف بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادى.
وتؤكد اللجنة بأن التعديلات التى وردت تعد خطوة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثمارى إذ إنه يعد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطى رسالة طمأنة المستثمر الأجنبى والمحلى، كما أنه راعى حقوق الدائنين بأن أتاح لم حق التقدم بطلب صلح واقٍ من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدورهم.
وانتظم مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، حيث تم تخصيص المادة الأولى للتعديلات بالاستبدال، والمادة الثانية لتعديلات بالإضافة، بينما خصصت المادة الثالثة لما تم إلغاؤه فى القانون المشار إليه، على النحو التالى:
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص تعريفى (الصلح الواقى) و(الرقيب) الواردة بالمادة (1)، بنصوص المواد (4 بند ب)، (10)، (16)، (17 فقرتين ثانية وثالثة)، (20)، (27 بند و)، (31 فقرة أولى وثانية)، (35)، (41)، (42)، (55 فقرة أولى)، (57)، (60)، (63)، (64 فقرة ثانية وثالثة)، (66 فقرة أولى)، (70)، (72)، (87 فقرة رابعة)، (143 فقرة ثانية)، (163)، (176 بند أ)، (191)، (218 فقرة ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المشار إليه نصوص جديدة، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
(المادة الثانية)
جاءت المادة الثالثة بإلغاء الفقرة الرابعة من المادة (54)، والمواد (58) و (59) و (62) و(179) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المشار إليه.
(المادة الثالثة)
وهى المادة الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
البرلمان يناقش فتح. اعتماد إضافى بالموازنة العامة للحد من آثار كورونا بقيمة 2 مليار جنيه.
بينما يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على اعتماد 2 مليار جنيه إضافى بالباب السابع «حيازة الأصول المحلية والأجنبية».
فيما تقضى المادة الثانية بزيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس «القروض» بمبلغ 2 مليار جنيه ويستكمل المجلس، فى جلسة الاثنين المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.