لأول مرة.. رقمنة القرى المصرية

فى خطوة غير مسبوقة لوضع الريف المصرى على خريطة الرقمنة وتوصيل الإنترنت إلى المنازل بدأت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولى خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف 1500 قرية تتبع 51 مركزا فى الوجهين البحرى والقبلى من خلال ربط تلك القرى بشبكة ألياف ضوئية يستفيد منها أكثر من مليون منزل فى المرحلة الأولى وتطوير الخدمات البريدية وتزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمة بالإضافة إلى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد ألف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.
وبين الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على تبنّى أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصرى وتطوير قطاعات الدولة المختلفة بما يسهم فى تحسين جودة حياة المصريين وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود.
أوضح طلعت ان دور وزارة الاتصالات فى المشاركة بتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركزًا إداريًّا، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها أكثر من مليون منزل.
كما سيتم تطوير كل مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتبًا مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد ألف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.
وشدد الوزير على أن خطة الوزارة تركز على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام، مع العمل على إصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، حيث تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد، وجارٍ العمل على تطوير 1500 مكتب، ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالى.
كما يتم العمل بالتوازى على التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة.
وأفاد بأن الوزارة تنفذ خطتها فى بناء القدرات والتدريب من أجل خلق كفاءات رقمية بما يتواكب مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بحدود السوق المحلى، من خلال إتاحة برامج تدريبية فى مستويات تكنولوجية مختلفة والتوسع فى أعداد المتدربين؛ لافتًا إلى أنه يستهدف زيادة أعداد الحاصلين على التدريب من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/ 2019 إلى أكثر من 115 ألف شاب خلال العام المالى الحالى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتحفيز العمل الريادى والابتكارى لدى الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية والتى أثمرت عن حصول مصر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.
وأوضح أنه فى إطار استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة تتم إتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية، ومركز الاتصال (15999)، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية بلغ منذ إطلاقها وحتى الآن نحو 1.3 مليون مواطن.
وكشف الوزير عن أبرز المشروعات الخِدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كل قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، ومنها: التعاون مع وزارة الزراعة فى الانتهاء من أعمال مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي، وتنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى.
إلى جانب التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتى المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى لعدد 75 كلية فى 27 جامعة.
كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية فى تنفيذ مشروع منظومة إنفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمى فى السجون، بالإضافة إلى التعاون مع كل قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة.