الاقتراحات والشكاوى تؤجل مناقشة الدستور

أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل مناقشة شروط صياغة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وذلك بعد أن قال د.فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى ووزير القوى العاملة إن مناقشة هذه الشروط لابد أن تكون بالمشاركة بين مجلسى الشعب والشورى، مشددًا على ضرورة وضع شروط حازمة بالنسبة لعضوية اللجنة بحيث لا تكون مفتوحة بشكل كامل، وأضاف الوزير خلال اجتماع اللجنة أمس لا يجب أن يستأثر مجلس الشعب بالصياغة.
وفى سياق متصل أرجأت اللجنة أيضًا مناقشة الاقتراح المقدم من حسين إبراهيم زعيم الأغلبية ومحمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بخصوص إلغاء نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 التى تقضى بالإحالة للقاء العسكرى حال تطبيق حالة الطوارئ وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، وذلك بسبب توجيه الدعوة متأخرة لوزارة الدفاع.
ومن جانبه اعتبر المستشار أحمد محب عضو اللجنة التشريعية بوزارة العدل التعديل مخالف لما ورد فى الإعلان الدستورى ومخالف للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فرد عليه حسين إبراهيم: «أنا مصّر على المشروع ووزارة العدل تتعامل وكأن الثورة لم تحدث فلابد من المساواة بين المواطنين فى المحاكمات فلا يحاكم فرد أمام القاضى الطبيعى وآخر أمام المحاكم العسكرية».
وهاجم حسين إبراهيم الخطأ الإجرائى الذى وقعت فيه اللجنة بسبب التأخر فى توجيه الدعوة لوزارة الدفاع.