البلتاجي: قرار »الاتهام السياسي« لوزير الداخلية أمام »العسكري« الإثنين

شهدت جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة د. سعد الكتاتني رئيس المجلس جدلا شديدا حول قانون محاكمة الوزراء بعدما تقدم د. عصام العريان بطلب موقع عليه من 021 نائبا لاتهام وزير الداخلية لتقصيره في أداء عمله.
وقال د. عصام العريان أن الأمر بحاجة إلي اجراء عملي باعتبارنا مؤسسة تشريعية بأن ما حدث نتيجة عدم تأهيل وزارة الداخلية والعصابة الموجودة في طرة وتقدم العريان بطلب موقع عليه من 021 نائبا لاتهام وزير الداخلية لتقصيره في آداء عمله وعدم قيام أجهزة الأمن بدورها في التأمين وعدم تطهير وزارة الداخلية من القيادات الفاسدة واصرار وزير الداخلية العمل بقانون الطوارئ.. وأكد د. عصام العريان بانها السابقة الأولي في تاريخ المجلس والتي يتمكن مجلس الشعب من القيام بدوره الرقابي والتشريعي لمحاسبة الوزراء علي تقصيرهم في القيام بوظائفهم وواجبهم الوطني وقدم د،. العريان الاقتراح الموقع عليه أكثر من خُمس أعضاء المجلس إلي رئيس المجلس لأخذ القرار المناسب فيه بناء علي لائحة المجلس.. وأرجأ الكتاتني التصويت لنهاية الجلسة، وطلب سعد عبود التحدث في اللائحة قائلا ان اللائحة تنظر هذه المسألة وفقا لقانون محاكمة الوزراء، ولا يوجد حاليا قانون لمحاكمة الوزراء، فرد عليه رئيس المجلس قائلا: هذا الأمر تماما ولذلك ارجأت التصويت عليه حتي يعد الأمين العام مذكرة عن الموضوع.. وتدخل النائب محمد منيب قائلا ان هناك قانون 742 لسنة 6591 يتيح لنا محاكمة الوزراء.
وعقب الكتاتني مؤكدا أن المادة الثانية من قانون 67 لسنة 85 ألغت كل نصوص القوانين التي سبقتها بهذا الشأن وعلي ذلك فقد قررت احالة الموضوع إلي لجنة الشئون الدستورية والعسكرية لبحث تطبيق أي القانونين.
ودخل النواب في جدل شديد حول اللوائح المنظمة لهذا الأمر، وقال حسين إبراهيم انه طبقا للائحة يمكن إحالة الأمر إلي اللجنة العامة لاتخاذ اللازم حولها.
وقرر المجلس احالة الطلب إلي اللجنة العامة والتي ستعقد اجتماعها بعد غد الأحد.. وأكد د. محمد البلتاجي انه يتوقع ان اللجنة سوف تصدر قرارها الأحد بتحميل الاتهام السياسي إلي وزير الداخلية لترفعه ليضعه بين ايدي المجلس العسكري ليكون امام أمرين إما اقالة وزير الداخلية أو مخالفة رغبة الشعب التي عبر عنها مجلسه المنتخب.
وأكد النائب الإخواني محسن راضي ان المجلس لم يكن في سلطته ان يسحب الثقة في جلسة الأمس لأنها عقدت طبقا لبيانات عاجلة مشيرا إلي ان توجيه الاتهام للوزراء ومحاكمتهم في هذه المرحلة أخطر وأقوي من اقالتهم.