الاقتصاد المصرى الأقوى فى 2021

فى أول تقرير للبنك الدولى خلال العام الجديد

تتوالى الشهادات الدولية لتؤكد صلابة الاقتصاد المصرى ليكتب له أن يكون قصة نجاح ملهمة وهامة فى المنطقة والعالم وكشف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولى عن أن عام 2021 سيكون عام تعافى الاقتصاد المصرى إذ رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى السنة المالية الجارية إلى 2.8 %، بما يضاهى الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.
وتلقى الاقتصاد المصرى دفعة فى السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعى المكتشفة حديثا.
لكن منذ تفشى فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين فى الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية فى دول الخليج العربية التى يعمل بها عدد كبير من المصريين.
وقال الصندوق إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة فى إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.
وقال الصندوق: «يعرض مستوى الدين العام الذى مازال مرتفعا واحتياجات التمويل الإجمالية مصر لخطر انعكاس التدفقات الرأسمالية، مما ينذر بتجدد الضغوط على المالية العامة وعلى سعر الصرف».

نشاط كبير للقطاعات الاقتصادية عوضت خسائر السياحة

وقال إن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية والبناء تبدد جزئيا بفعل نمو متوسط فى بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة.
قال صندوق النقد الدولى فى تقرير مراجعته للاقتصاد المصري، إن البنك المركزى المصرى استخدم 500 مليون جنيه 32.3 مليون دولار، لشراء أسهم فى بورصة مصر حتى الآن، من أصل 20 مليار جنيه، مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال تقرير صندوق النقد الدولى إن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاع المالي، فى مواجهة تفشى كوفيد - 19، شاملة برنامج البنك المركزى المصرى لشراء الأسهم دون أن تقتصر عليه، ستتوقف عندما تسمح الظروف.

سياسة نقدية تيسيرية ترفع حجم التدفقات النقدية

وأشاد صندوق النقد الدولي، بالسياسة النقدية التى ينفذها البنك المركزى المصري، والتى تتسم بطابع تيسيرى ملائم، مشيرا إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى بدرجة محدودة فى أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدًا أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولايزال النظام المصرفى المصرى يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

الجنيه المصرى العملة الأكثر قوة 2021

ارتفع الجنيه المصرى، أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2020 بنسبة بلغت 2.25 %، بينما خسرت عملات الأسواق الناشئة الأخرى ما يتراوح بين 2 %و30 % أمام العملة الأمريكية.
وانخفض سعر الدولار الأمريكى بقيمة تراوحت بين 29 قرشًا و32 قرشًا أمام الجنيه المصرى خلال عام 2020، نتيجة لزيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية من خلال الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، بجانب تراجع حجم الواردات المصرية.
وكان ارتفاع سعر العائد على العملة المحلية - الجنيه المصرى - من بين العوامل التى ساهمت فى الحفاظ على مكتسبات الجنيه المصري، وعملت على جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى العملة المصرية، خاصة أن سعر العملة يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية تحريرا كاملا فى نوفمبر 2016.
وقالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة فى صندوق النقد، إن السلطات المصرية نجحت فى التعامل مع جائحة كورونا وما يرتبط به من اضطراب فى النشاط الاقتصادى.
وأشارت سايح إلي أن التدابير الاستباقية المتخذة لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً قد ساعدت بشكل مباشر من الأزمة فى التخفيف من الآثار الاقتصادية والبشرية.
تباطؤ النمو حتى الآن كان أقل حدة مما كان متوقعًا
ونوهت بأن تباطؤ النمو حتى الآن كان أقل حدة مما كان متوقعًا، حيث يُتوقع أن تكون مصر من بين البلدان القليلة ذات معدل النمو الإيجابى هذا العام، كما تحسنت ظروف السوق الخارجية مع عودة قوية لتدفقات الحافظة.
وقالت نائبة المدير العام والرئيسة بالنيابة فى صندوق النقد: «لا تزال هناك مخاطر على التوقعات خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلى والعالمي، كما أن ارتفاع مستوى الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية يتركان مصر عرضة للتقلبات فى الأوضاع المالية العالمية».
غطاء مرن لدعم الطبقات الفقيرة فى الموازنة
وأضافت سايح، أن استمرار تنفيذ السياسة القوية سيؤدى إلى تعزيز المرونة والمساعدة فى الحفاظ على ثقة المستثمرين. وأشارت إلى أن تنفيذ الميزانية جاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/2021، كما يوفر غطاء الميزانية الحالى مرونة كافية لاستيعاب أى دعم إضافى للفئات الضعيفة فى حالة حدوث موجة ثانية من كورونا، مع الحفاظ على الأهداف المالية للبرنامج.
وأكدت مسئولة النقد الدولي، أنه من الواجب أن يسمح الانتعاش الاقتصادى المتوخى للدين العام استئناف مساره الهبوطى من السنة المالية 2021/2022.
التحول المستمر نحو إصدار الديون طويلة الأجل يخفف من مخاطر تمديد المخاطر
وأفادت سايح، بأن التحول المستمر نحو إصدار الديون طويلة الأجل يمكن أن يخفف من مخاطر التمديد.
وقالت مسئولة النقد الدولي، إن استمرار التقدم فى الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية لضمان مساحة إضافية للإنفاق ذى الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

القطاع الخاص قاطرة النمو فى المرحلة المقبلة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى توقعات البنك الدولى فى تقريره الأخير الصادر بعنوان: «الآفاق الاقتصادية العالمية» باستمرار التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة «كورونا» خلال العام المالى الحالى، وتحقيق معدلات نمو إيجابية 2,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى تقفز إلى 5,8٪ خلال العام المالى المقبل، على ضوء التوجه العالمى بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.
أضاف الوزير، أن التوقعات الإيجابية التى تضمنها تقرير البنك الدولى، على ضوء الآثار السلبية التى يعانيها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتفرضه من أعباء مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصلابة الاقتصاد المصرى، بما اكتسبه من مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إصلاحات تاريخية تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى برؤية ثاقبة وقرار جرئ، وساندها الشعب المصرى العظيم بوعى وطنى، فى تجربة حضارية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
أشار الوزير إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أتاحت للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التى تضاعفت أهميتها فى ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعى، وتعاملات إلكترونية فى شتى المجالات.
أوضح الوزير أن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.

14.4 مليار جنيه اضافية لقطاع الصحة

أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالى المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14,4 مليار جنيه.