«الرقابة الصحية»: 2021 عام الانطلاق الحقيقى للجودة بالتأمين الصحى

صرح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن معايير الاعتماد المصرية التى انتهت الهيئة من إطلاقها، والتى قام بوضعها نخبة من الخبراء والمتخصصين المصريين.. كانت اللبنة الأولى على طريق الوصول بمستوى الخدمات الصحية إلى مستوى الجودة الذى يليق بمكانة مصر ويحقق رؤية مصر 2030، وما تستهدفه فى محور الصحة من التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مع ضمان جودة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بالمقر الرئيسى للهيئة بمدينة نصر، لمناقشة خطة العام الجديد واستعراض ما تم إنجازه فى خلال عام 2020 .. وأوضح رئيس الهيئة أن المعايير الخاصة بحوكمة المؤسسات الخاصة بمقدمى الخدمات الصحية تساهم بشكل مباشر فى إتاحة البيانات الدقيقة اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة فى الوقت المناسب بما ينعكس على تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع الصحى فى مصر بصفة عامة، وذلك انطلاقا من تطبيق معايير تسجيل موحدة على جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق الموقع الإلكترونى للهيئة www.gahar.gov.eg فى شهر مارس ونشر دليل المعايير من خلاله قد ساهم بشكل فعال فى التواصل مع مقدمى الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية ما شجعهم على الانضمام من محافظات أخرى غير محافظات المرحلة الأولى التى تطبق عليها منظومة التأمين الصحى الشامل.
ويضم دليل معايير اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية (141) معيارا، مقسمة على 3 أقسام و (13) فصلا، و (683) من أدلة التطابق مع المعيار.
وحول أهم الأنشطة التى قامت بها الهيئة خلال 2020 أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة، أن عدد أعضاء المهن الطبية المسجلين للاعتماد قد وصل إلى 2490 بنهاية 2020، بينما بلغ عدد المنشآت المتقدمة للتسجيل 337 منشأة .. أما عدد المنشآت المسجلة بالفعل فقد بلغ 70 منشأة، والمعتمدة 16 منشأة.
مشيرًا إلى أن عام 2020 قد شهد نشاطا مكثفا للتعريف باستراتيجية الهيئة وأهمية الدور الذى تلعبه لرفع مستوى جودة الصحة مشيرا إلى عدم اعتماد فريق عمل الهيئة على التواصل من جانب مقدمى الخدمات الطبية بل قاموا بقيادة مجلس الإدارة بعدد من الزيارات الميدانية والجولات التفقدية على مدار العام للوقوف على الإمكانيات الحقيقية للمؤسسات الصحية ومدى إمكانية تطبيقها الفعلى لمعايير التسجيل والاعتماد وذلك بالتركيز على محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر.