18 مليار جنيه فاتورة دعم الطاقة بعد اكتشافات الغاز

تراجعت مؤشرات الأداء الاقتصادى للموازنة العامة لعام 2019/ 2020 بحسب ما كشفه الحساب الختامى المبدئى والذى أصدرته وزارة المالية.
يأتى هذا بفعل اكتفاء مصر الذاتى من الغاز الطبيعى وزيادة الاكتشافات البترولية, بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط.
ووصف وزير المالية نظام الدعم فى الوقت السابق قبل الإصلاح الاقتصادى بالجريمة فى حق الأجيال حيث كان من الأفضل إنفاق المليارات على التعليم والصحة.
والذى أظهر تراجعًا فى الإيرادات الضريبية وغير الضريبية تأثرًا بجائجة كوفيد 19، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:
- الإيرادات العامة تحقق 83.1% فقط من المستهدف الفعلى إذ حققت 975.4مليار جنيه مقابل 1.17تريليون جنيه متأثرة بتراجع فى الإيرادات الضريبية لتسجل 739.6مليار جنيه مقابل مستهدف 856 مليار جنيه.
- أما على جانب المصروفات فقد تقلصت متأثرة بتراجع أسعار النفط وتراجع الواردات لتهبط إلى 1.4تريليون جنيه مقابل 1.6تريليون جنيه مستهدف.
وتقلصت نفقات الدعم والمنح بصورة ملحوظة لتسجل 229مليار جنيه مقابل مستهدف 329مليار جنيه.
وعلى الرغم من ذلك ارتفع العجز الكلى إلى 7.6% نتيجة تراجع الإيرادات واتساع الفجوة فيما بينها وبين المصروفات العامة.
- تراجع حاد لدعم الطاقة إذ أظهر الحساب الختامى هبوط تكلفة الدعم بنسبة 68% عن الربط المستهدف ليحقق 18مليار جنيه فقط مقابل متوقع 56مليار جنيه.
فيما تقلصت تكلفة دعم السلع التموينية بنحو 9 مليارات جنيه محققة 80.5 مليار جنيه مقابل متوقع 89.6 مليار جنيه.
- بلغت قيمة المنح 10.2مليار جنيه مقابل متوقع 14.7مليار جنيه.
- بلغت قيمة الاستثمارات الحكومية المنفذة 156مليار جنيه مقابل متوقع 205مليارات جنيه.