تعرية نساء تركيا وصمة عار على جبين أردوغان

وضع المشاركون فى ملتقى الحوار السياسى الليبى الذى يعقد فى تونس اتفاق جنيف وقضية نزع السلاح هدفًا أساسيًا للبناء عليه.
وفى إطار البحث عن حلول سلمية للأزمة فى ليبيا افتتح الملتقى جلساته، أمس الاثنين، بكلمات من المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفانى ويليامز والرئيس التونسى قيس سعيد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وضع أسسًا للحل تنطلق من قاعدة اتفاق جنيف الموقع فى 23 أكتوبرالماضي، ومن ضرورة نزع السلاح من الميليشيات الإرهابية.
من معاناة العنف المنزلى وضرب وتعذيب الأزواج وحالات ارتقت إلى جرائم القتل، فضلا عن معاناة العنف بالشارع من حالات تحرش واغتصاب وانتهاكات جنسية، وصولا إلى معاناة قمع الدولة، وانتهاك كرامتها بوسائل عدة ما بين حملات اعتقالات واسعة ضمت أعدادا كبيرة من المتظاهرات، واستهدافا لناشطات ومنظمات نسوية، بالإضافة إلى حملات تشويه وتحريض ضد نائبات بأحزاب معارضة، هكذا تعانى المرأة التركية فى ظل حكم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وطوال عام 2020، تصاعدت الانتهاكات بحق المرأة فى تركيا، وسط صمت وأحيانا إنكار من قبل مسئولى نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ما اعتبرته أحزاب معارضة اشتراكا من حكومة حزب العدالة والتنمية فى جرائم انتهاك حقوق النساء، ليس فقط بسبب تقصيرهم فى إيجاد حلولا لما يتعرضن له من عنف جسدى ونفسى، ولكن أيضا بسبب انتهاكات السلطات التركية لحقوقهن. وبينما يدعى أردوغان الفضيلة ويرتدى عباءة خليفة المسلمين، ويزعم دعمه لنساء بلاده، كان رجاله يقومون بتعرية النساء فى السجون، وينتهكون حرمة أجسادهم، بحجة تفتيشهم، ورغم محاولات نواب حزب العدالة والتنمية إنكار فضائح التفتيش العارى للسيدات والفتيات فى السجون وأقسام الشرطة، كشفت وثيقة رسمية عن توجه السلطات التركية لتقنين تلك الممارسات منذ بداية العام الحالي، وسن قانون يسمح بتعرية المواطنين.
وبعد أن نشرت مجموعة من السجينات السابقات شهادات مصورة صادمة على مواقع التواصل الاجتماعى، أكدن فيها تعرضهن لأساليب مهينة فى التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم، كشفت وثيقة عن تعديلات أجرتها الدولة على المادة 34 من لائحة إدارة المؤسسات العقابية وتنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، تنص على قانونية ممارسة التفتيش العارى، إذا اقتضت الضرورة يمكن إجراء التفتيش العارى بالقوة، وأنه يمكن إجراء عمليات تفتيش السجناء عرايا، أو تفتيش تجاويف الجسد.
ورغم إباحة المادة لهذه الانتهاكات المشينة، إلا أن ضباط الشرطة قاموا بتجاوز الحدود التى نصت عليها المادة، إذ تفيد المادة 34 بأن من يجرى التفتيش يكون من قبل ضباط الأمن والمراقبة من الجنس نفسه، إلا أن ضباط الشرطة الرجال قاموا بتعرية النساء المعتقلات وانتهاك أجسادهن عنوة والتحرش بهن، وفى حالة وجود مؤشرات معقولة وخطيرة على وجود شىء فى جسم الشخص المطلوب، يطلب من المحكوم عليه أولاً إزالة المادة أو الشىء من قبله، وإذا رفض يتم استخدام القوة.
وندد النائب المعارض بحزب الشعوب الديمقراطى بالبرلمان التركى، عمر فاروق جرجرلى أوغلو، بتعذيب الطلاب داخل المعتقلات التركية، وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن أمام المسؤولين عن سجنى أوشاك وإزمير، وذلك خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان.
كما أدان رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، فضيحة النظام التركي، بعد تعرية وتفتيش العاملين بمديرية أمن مدينة أوشاك ل30 طالبة جامعية، ووصف الواقعة بوصمة العار، قائلا: «كرامة الإنسان ضرورية، لكن كرامة المرأة ضرورية أيضًا لكرامة الإنسان. من المستحيل على مجتمع لا يستطيع حماية شرف نسائه أن يخلق ثقافة ديمقراطية إذا كان رئيس الجمهورية هو المسؤول عن الأيتام، فعليه أن يستمع أولاً إلى هؤلاء النساء».
وفى الوقت الذى ضجت فيه تركيا غضبا بتلك الفضيحة، قامت السلطات التركية بتكرار الواقعة، حيث اعتدت عناصر من الشرطة التركية بمعتقل كانديرا بمدينة قوجه إيلى، بالضرب الوحشى على السجين، طارق كار، الذى تم نقله من سجن إلى آخر، بعدما اعترض على تفتيشه عاريًا.
وقد تعرض كار تعرض للاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه بوسائل عدة داخل سجن بمدينة ديار بكر، ثم تم نقله متأثرًا بجراحه إلى سجن كانديرا بقوجه إيلي، حيث استكمل ضباط الشرطة تعريته وتعذيبه. إحصائيات لانتهاكات حقوق المرأة فى تركيا.
بمعدل جريمة كل 15 ساعة، تعانى النساء فى تركيا من اضطهاد وعنف تحت حكم أردوغان، بداية من معاناة العنف المنزلى الأزواج، مرورًا بالتحرش والاغتصاب، وصولًا إلى حملات الاعتقالات الواسعة التى ضمت أعدادًا كبيرة من المتظاهرات، فضلًا عن استهداف الناشطات والمنظمات نسوية.
شهد معدل ضحايا العنف ضد المرأة فى تركيا ارتفاعًا غير مسبوق خلال 2020، بنسبة 33 % عن العام السابق عليه.
560 امرأة تقدمن بشكاوى إلى الحكومة، وتعرضت 21 % منهن للانتهاك من قبل الموظفين العموميين الذين تقدمن إليهم بشكاوى العنف.
715 امرأة تعرضن للعنف والقهر، وسط تراخى حكومة العدالة والتنمية عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف ضد المرأة.
26 % من الضحايا كن ممن تقدمن بطلبات الحماية تعرضن للعنف من قبل أزواجهن.
86 % من النساء المتوفيات قتلن بالرصاص فى منزلهن.

اعتقالات النساء وقمع المعارضات..
وبنهاية عام 2020، ارتفع عدد النساء المعتقلات فى سجون تركيا إلى 18.000 امرأة، شملت الاعتقالات التى حدثت على منذ 2016 وحتى ديسمبر 2020، كل فئات النساء من ربات بيوت إلى صحفيات ومعلمات وأكاديميات وطبيبات ومهنيات ونساء أعمال، بزعم وجود صلات لهن بجماعات إرهابية دون أى سندٍ قانونى.
44 امرأة، من ضمنهن الرئيس الفخرى لبلدية سيلفان نشيدة توبراك، والصحفية عاشئة كارا، وقيادات نسائية من منظمة حقوق المرأة، تم اعتقالهن فى إطار التحقيقات التى تجريها تركيا للقبض على أعضاء مؤتمر المجتمع الديمقراطى الكردى، كما تم تعذيبهن وضربهن ولكمهن لكمات عدة فى وجوههن ومناطق متفرقة من أجسادهن.
إجبار النساء على ممارسة جرائم البغاء..
670 سيدة تعرضن لضغوط لممارسة الدعارة وبيع أجسادهن تحت التهديد خلال عام 2020. 155 سيدة تم قتلهن بسبب رفضهن ممارسة الدعارة، و40 تعرضن للاغتصاب.