وزير الاتصالات: مصر تدعو لإنشاء شبكة دولية تربط الدول العربية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنوولوجيا المعلومات حرص مصر على الاطلاع بدورها كإحدى الدول العربية التى تستضيف عددا كبيرا من الكابلات الدولية، حيث واصلت تطوير بنية تحتية دولية متميزة من خلال إضافة المزيد من المحطات على خمسة عشر كابلا دوليا تمر بمصر، داعيا إلى إنشاء شبكة دولية تربط الدول العربية ببعضها؛ موضحا أنه فى سبيل تنفيذ هذه المبادرة فإن مصر على استعداد لتقديم 10 جيجا بايت/ ثانية على جميع الكابلات البحرية التى تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات لربط مصر بالدول العربية المشتركة فى تلك الكابلات، لتكون نواة لشبكة اتصالات عربية فريدة ومميزة.
وأوضح محور آخر فى التعاون العربى المشترك والذى يتمثل فى اكتشاف الطاقات الكامنة للتكنولوجيات البازغة والتى يأتى فى مقدمتها الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل.
ولفت إلى الأهمية القصوى للجوانب الأخلاقية لتلك التقنيات فى ظل الأخطار التى يمثلها الاستخدام غير المسئول لها، أو التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية، ومراعاة الشفافية وعدم الانحياز فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على القيم الثقافية والدينية والتراث الحضارى، معربا عن تطلعه إلى تفعيل مجموعة العمل العربية للذكاء الاصطناعى التى تمت الموافقة عليها خلال العام السابق والتى لم تُفعّل نتيجة الظروف التى يمر بها العالم بأكمله بسبب جائحة كورونا، وذلك لأهمية تكوين موقف عربى موحد فى جميع المحافل الدولية يعبر عن الهوية العربية والمشروعات التنموية التى نسعى إلى تحقيقها فى هذا المجال.
وأشار إلى مقترح عقد مسابقة للشباب العربى كإحدى مبادرات الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات الجارى العمل عليها؛ وذلك لتحفيز الابداع وريادة الأعمال وتطوير حلول وتطبيقات للتعامل مع تحديات العصر باستخدام التكنولوجيات البازغة، والتى فى مقدمتها تحديات جائحة كورونا الحالية وما يصاحبها من تحديات فى قطاعات متعددة يأتى فى صدارتها قطاع التعليم.
وأضاف أن الدعامة الثالثة للعمل العربى المشترك تتمثل فى بناء قدرات الشباب العربى على أحدث التكنولوجيات من خلال توجيه الاهتمام نحو بناء قاعدة من الكفاءات الرقمية، وتبنى سياسات فعالة يتم من خلالها تضافر الجهود بين الأطراف الفاعلة والتى تشمل القطاع الحكومي، والجهات الأكاديمية والبحثية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص؛ داعيا إلى تبنى مقترح إقامة منصة خاصة ببناء القدرات لتكون منصة إقليمية عربية تشمل أفضل الممارسات العربية ذات الصلة فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإتاحتها للشباب العربى للاستفادة من الخبرات المختلفة، وكذلك تسليط الضوء على النماذج البازغة من الشباب المتفوقين فى المجالات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال تسلم مصر رئاسة اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظمه الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات برئاسة السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.
وأعلن طلعت عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام أيكولوجى يضم شراكة راسخة بين كل أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر «مصر الرقمية» مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.
يذكر أن مبادرة العاصمة العربية الرقمية تم إطلاقها بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إبراز القيمة التقنية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية وتنمية ما تقوم به من دور رئيسى فى تمكين التقنية والإبداع الفكرى.
وقال الوزير إن الاجتماع يأتى فى إطار استمرار توحيد الجهود لتحقيق مجتمع عربى رقمى فى ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التى يشهدها العالم؛ مشيرا إلى أن ظروف الجائحة أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكل القطاعات الأخرى، كما تحول إلى عامل أساسى لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها، وأصبح أحد الموارد الرئيسية للتنمية المستدامة فى وطننا العربى على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
واستعرض رؤية مصر لترسيخ مجتمع عربى رقمى ارتكازا على ثلاثة محاور أساسية هى : التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع والعمل الخلاق الرقمي؛ وتعتمد هذه المحاور على أسس مهمة هى : تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعى التنظيمى اللازم لحوكمة المنظومة، موضحا أهمية رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية للدول العربية على نحو يتيح جودة واستمرارية تقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين وقطاع الأعمال، بما يسهم فى تحقيق الشمول الرقمى ويمهد الطريق نحو إرساء قواعد الاقتصاد الرقمى.
وألمح إلى أن الجائحة شكلت وعياً جماعياً لطرق جديدة للعمل والتعليم والتواصل الاجتماعى على نحو كرس أهمية الاتصالات أكثر من أى وقت مضى الأمر الذى أفضى إلى زيادة هائلة فى حجم حركة الإنترنت.