العاملون ب «القطاع الخاص» يطالبون بإضافة مادة بمشروع قانون العمل لحماية المرأة العاملة

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، من مجلس النواب القادم، وضع تشريع بمسودة قانون العمل الموجودة بلجنة القوى العاملة بالبرلمان ينص على حماية المرأة العاملة داخل مواقع العمل والإنتاج، وخاصة عاملات المنازل -خدم المنازل- لحمايتها من العنف والتحرش.
وأضاف «خليفة»، أنَّ ذلك التشريع لن يتعارض مع أى قوانين تشريعية أخرى، إلا أن قانون العمل هو المعنى بحماية المرأة العاملة، مؤكّدًا أنَّ منظمة العمل الدولية صدّقت على الاتفاقية رقم 190 لسنة 2019 لحماية المرأة العاملة وإنهاء العنف والتحرش فى مواقع العمل والإنتاج.
وأكّد «خليفة»، أنَّ الاتفاقية تتوافق مع الدستور المصرى فى الفقرة الثالثة من المادة 11 والتى تنص على أن «الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكّين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل»، لافتًا إلى أنَّ عدد السيدات العاملات بلغ 4 ملايين و483 ألف عاملة فى مواقع العمل والإنتاج بالقطاع المنظم الرسمي، بخلاف ملايين العاملات فى القطاع غير المنظم.
ونوه إلى أنَّ العنف والتحرش قد يقعان فى مواقع العمل أو عبر الإنترنت أو فى أثناء العمل أو التنقل أو بالأماكن التى يستريح فيها العمال، أو وقت تناول الغداء أو فى وقت يهتمون بحاجاتهم الصحية أو فى اللقاءات الاجتماعية، مؤكّدًا أنَّه لا يمكن التسامح مع العنف والتحرش فى أماكن العمل، مشددًا على أنَّ اتفاقية 190 هى المعيار الدولى الأول الذى يهدف إلى وضع حد للظاهرة فى عالم العمل والاعتراف بحق كل شخص فى مكان عمل خالٍ من العنف والتحرش.
وأشار إلى أنَّ الاتفاقية تغطى الثغرات الموجودة فى التشريعات الوطنية، كما أنَّها تحفز النقابات العمالية وأصحاب المصلحة الآخرين لمكافحة العنف والتحرش فى عالم العمل لكى تصبح الاتفاقية جزءا من القوانين الوطنية.
وشدد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على أنَّه يجب أن يكون للنقابات العمالية دور فعّالً فى رفع الوعي، وتوفير المعرفة لأعضاء النقابات والمجتمع كله، للقضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل، إضافة إلى بناء تحالفات مع منظمات المجتمع المدنس المهتمة بحقوق المرأة للمساعدة فى القضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.