«الشيوخ» يناقش لائحته الداخلية قبل إرسالها إلى الحكومة ومجلس الدولة

بينما انتهت لجنة صياغة اللائحة الداخلية للشيوخ من عملها يستعد المجلس لجلسة يوم 29 نوفمبر للتصويت عليها تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء بعد مراجعة مجلس الدولة لها، ويحسم الوقت المستغرق فى مراجعة اللائحة ما اذا كان مجلس النواب الحالى هو الذى سيصدرها أم المجلس المقبل.
أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المجلس سيناقش فى جلسته العامة يوم 29 من الشهر الجارى مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ فى صورته النهائية، قائلاً إن هناك اتجاههاً بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء عقب الموافقة عليه فى مجلس الشيوخ، والذى سيحيله بدوره إلى مجلس النواب لمناقشته فى القريب العاجل. وأكد إسماعيل أن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ حرصت طوال فترة عملها على الالتزام بعدد من الأمور أهمها التمثيل المناسب والعادل من أعضاء مجلس الشيوخ، حيث ضمت الأحزاب وكبار الشخصيات والقانونيين وشباب تنسيقية الأحزاب، وكان الهدف من ذلك هو كتابة لائحة بمزيج سياسى متنوع دون قصره على الأعضاء من القانونيين . وأضاف: راعينا المواعيد التى حددتها هيئة مكتب المجلس للانتهاء من مشروع القانون فى صيغته النهائية وهى فترة ال 30 يومًا منذ تشكيل اللجنة فى شهر أكتوبر الماضى، وساهم فى ذلك انضباط عقد الاجتماعات فى موعدها المحدد سلفًا، الأمر الذى أدى إلى سير المناقشات والاستماع إليها بشكل مستفيض. وتابع: الاختلافات التى جرت حول بعض مواد لائحة دليل على المناخ الصحى الذى شهدته اجتماعات اللجنة وكذلك لجنة الصياغة التى ساهمت فى إعداد الصياغات النهائية لمشروع القانون الذى يتضمن فى محتواه 300 مادة، مشيراً إلى أن كل ذلك سيساهم فى أثراء النقاش فى الجلسة العامة، والتى ستشهد حضور غالبية نواب الشيوخ للتصويت على مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، والتى ستكون دليلًا أساسيًا لكل نائب لمعرفة مهامه تحت قبة البرلمان. وأضاف أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان مؤكدا أن اللجنة وافقت على ما تمت صياغته فى لجنة الصياغة وتبقى 3 مواد تم حسمها فى الاجتماع وهى مادة الاختصاصات وتم إقرارها كما هى. كانت اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ قد انتهت من وضع التصور النهائى للائحة وقد أقرت اللجنة المسودة النهائية فى 300 مادة و ناقشت اللجنة جميع المواد التى تم تأجيلها من قبل منها المواد الخاصة باختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ فى الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.