عتمان: مناقشة لائحة الشيوخ 29 نوفمبر وإرسالها إلى الوزراء

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المجلس سيناقش فى جلسته العامة يوم 29 نوفمبر مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ فى صورته النهائية.
وقال "إسماعيل"، إنه عقب الانتهاء من هذه المناقشات سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، وهو الاتجاه الأقرب للتحقيق، والذى سيحيله بدوره إلى مجلس النواب لمناقشته في القريب العاجل.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ حرصت طوال فترة عملها على الالتزام بعددا من الأمور، أهمها التمثيل المناسب والعادل من أعضاء المجلس، حيث ضمت الأحزاب وكبار الشخصيات والقانونيين وشباب تنسيقية الأحزاب، وكان الهدف من ذلك هو كتابة لائحة بمزيج سياسي متنوع دون قصره على الأعضاء من القانونيين فقط.
وأكمل: "راعينا المواعيد التى حددتها هيئة مكتب المجلس للانتهاء من مشروع القانون فى صيغته النهائية وهي فترة ال30 يوما منذ تشكيل اللجنة فى شهر أكتوبر الماضي، وساهم فى ذلك انضباط عقد الاجتماعات في موعدها المحدد سلفا، الأمر الذي أدى إلى سير المناقشات والاستماع إليها بشكل مستفيض.
وأوضح أن الاختلافات التى جرت حول بعض مواد لائحة دليل على المناخ الصحي الذي شهدته اجتماعات اللجنة، وكذلك لجنة الصياغة التي ساهمت في إعداد الصياغات النهائية لمشروع القانون الذي يتضمن في محتواه 300 مادة.
وقال: "كل ذلك سيساهم في إثراء النقاش في الجلسة العامة، والتى ستشهد حضور غالبية نواب مجلس الشيوخ للتصويت على مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، والتي ستكون دليلا أساسيا لكل نائب لمعرفة مهامه تحت قبة البرلمان".
وشدد على أن الاجتماع الأخير للجنة والذى انتهى مساء أمس، تضمن حسم كل المواد الجدلية ومنها الخاصة بالاختصاصات وتمت الموافقة عليها وفق ما هو مقدم من لجنة الصياغة، وأيضا المادة المتعلقة بتمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس، حيث كان مقترح أن يكون لكل حزب ممثل ب5 أعضاء يكون له عضو في اللجنة العامة ولكنه تم تعديل ذلك بأن يكون كل حزب ممثل ب3 أعضاء في المجلس يكون له عضو في اللجنة العامة وهي المنوط بها إدارة وتنظيم شئون المجلس وفق اللائحة.