البرلمان يعلن قبول استقالة نواب الشيوخ المعينين

يوم برلمانى حافل بالتهانى والوداع

أعلن رئيس مجلس النواب د.على عبدالعال قبول استقالات نواب البرلمان المعينين فى الشيوخ وقال خلال الجلسة العامة للمجلس انهم تقدموا باستقالات من عضوية المجلس لتعيينهم فى مجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وذكر رئيس البرلمان أسماء الأعضاء وهم المستشار بهاء أبوشقة وسيد عبدالعال ورمضان سليمان موسى وأضاف «الاستقالات خالية من أى قيد أوشرط ويستدل من الاستقالات على قبول قرار التعيين لمجلس الشيوخ.
وذكر رئيس البرلمان نص المادة 252 من الدستور والتى نصت على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ونصت المادة 47 من القانون على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أوالحكومة، أو المجالس المحلية، أومنصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وداعب رئيس البرلمان د.على عبدالعال وزير المالية د.محمد معيط خلال الجلسة العامة قائلا «اخشى ان تتقدم يوم 9 يناير وهو اليوم المتمم للمدة الدستورية للبرلمان الحالى بمشروع قانون للبرلمان لمناقشته».
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأضاف رئيس البرلمان موجها كلامه لوزير المالية «لا يتوقف وزير المالية عن إرسال القوانين للبرلمان واخشى أن يحدث ذلك يوم 9 يناير القادم.
وافق مجلس النواب على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحوالذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
ويتضمن المشروع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.