الساحل الشمالى الغربى.. حضارة جديدة على المتوسط

بمجرد إعلان الحكومة إسناد إدارة الساحل الشمالى الغربى إلى هيئة المجتمعات العمرانية ودخوله بالكامل مخطط التطوير ليلحق بمدينة «العلمين الجديدة» العالمية، رحب المطورون بذلك القرار الذى وصفوه بالصائب والمتأخر للاستفادة المثلى من تلك المنطقة التى ستغير شكل شمال مصر، وأكد المطورون والمستثمرون أن ذلك القرار سيرفع القيمة السوقية للمنطقة وسيجعلها قبلة للاستثمار وعالمية ومحط أنظار الغرب ومقصدًا للسائحين الأجانب مما ينشط صناعة «تصدير العقار» بشكل مؤكد لا يقبل الشك.. بالإضافة إلى توفير كم كبير من فرص العمل.
وعن المخطط المبدئى لتطوير الساحل الشمالى الغربى قال وليد عباس, معاون وزير الإسكان , :إنه من المخطط أن يتم تطوير المنطقة وتنفيذها على غرار أبراج العلمين الجديدة بنفس المستوى والبنية التحتية التى يتم إنشاؤها حاليًا، ويبدأ المخطط من غرب برج العرب حتى السلوم، وينقسم لأربعة قطاعات الأول يبدأ من منطقة الحمام حتى نهاية مارينا, والثانى منطقة سيدى عبدالرحمن والثالث منطقة رأس الحكمة ومطروح والقطاع الرابع من النجيلة حتى السلوم.. وقد تم بالفعل إنشاء جهاز خاص بتنمية الساحل الشمالى ، وستشمل المدينة جميع الأنشطة السياحية والاستثمارية والخدمية والصحية والصناعية، وستضم منطقة لوجستية وميناءً رئيسيًا، وستضم وحدات سكنية لجميع الفئات. وتمتد لنحو 500 كم وسيكون لها ظهير صحراوى 300 كم.
كذلك رحب المطورون بالقرار حيث رحب هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة « مصر إيطاليا» بالقرار وقال إنه جاء متأخرًا كثيرًا لأنه يحمى المستثمرين والمواطنين العاديين الذين يرغبون فى التملك بالساحل الشمالى من التعامل مع أكثر من جهة تدعى ملكيتها للأرض خاصة فى تلك المناطق التى يقوم العربان بالاستيلاء عليها بوضع اليد فلابد أن تشترى منهم أولًا ثم يأتى دور جهاز مدينة مطروح الذى لابد من التعاقد معه مرة أخرى، وتلك كانت عقبة للاستثمار فى تلك المنطقة.
وأضاف: إنه ينتظر ظهور المخطط النهائى للنور واعتماده خاصة أن شركته لديها مشروع بتلك المنطقة.. مؤكدًا أن المنطقة ستختلف كثيرًا فى الأيام المقبلة وسيكون الساحل الشمالى عاصمة مصر السياحية خاصة بعد أن رأى العالم الإعجاز الذى حدث والطفرة غير المسبوقة فى زمن قياسى فى مدينة « العلمين الجديدة».
فيما قال أمجد حسانين العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للتطوير العقارى إن القرار يرسخ ويدعم مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى فى تلك المنطقة المهمة التى كانت رغم جمالها تعتبر طاردة للاسثمار لكثرة النزاعات من العديد من الجهات بها، فالمستثمر الأجنبى يريد جهة واحدة للتعامل معها، موضحًا أن أغلب المطورين فور الإعلان عن المشروع طلبوا الاستثمار فى تلك المنطقة سواء بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات أو عن طريق البيع المباشر إلا أن كان رد الهيئة أنه لن يتم الإعلان عن قطع الأراضى للبيع إلا بعد الانتهاء من تخطيط وتقسيم المنطقة وهو ما يتم حاليًا.
وأضاف: إن انتقال تبعية الساحل الشمالى من محافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات يضمن أن يدخل الساحل إلى منطقة مدن الجيل الرابع بأحدث إمكانيات خدمية أسوة ب «العلمين الجديدة» بدلًا من تبعيتها لمحافظة مطروح والمحليات التابعة لها وهو ما سيجعل المنطقة مستدامة.
وأضاف: إن الدولة اعتزمت على الاستفادة المثلى من مواردها وثرواتها وتقديرها مع فتح أسواق جديدة للعمل للشباب.
كذلك رحب محمد البستانى رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتطوير العقارى ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، مشيرًا أن إلى القرار سيحدث تطويرًا عقاريًا شاملًا فى تلك المنطقة حيث إن القيمة الاستثمارية للأرض بالساحل الغربى سترتفع لأنه سيتم إدخال مرافق وبنية تحتية حديثة على غرار مدن الجيل الرابع مما سيجذب المستثمرين الأجانب, مؤكدًا أن الهيئة تتوافر لديها الخبرة والقدرات أكثر بكثير من محافظة مطروح فى طبيعة إنشاء تلك المدن الحديثة والمرافق اللازمة لها لتكون مدنًا سياحية استثمارية مستدامة، مما سيغير من الواجهة الشمالية لمصر تمامًا ويدر دخلًا على موارد الدولة، كما أن تحديد جهة ولاية واحدة سيشجع المستثمرين والمطورين على الدخول فى تلك المنطقة التى كانت بالنسبة لهم منطقة شائكة لتعدد جهات الملكية وكثير من المشاكل المتعلقة بملكية الأرض، مضيفًا: إن الساحل الشمالى كان بحاجة إلى إعادة تقسيم وتطوير خاصة فى البنية التحتية حيث لا يوجد بالقرى الموجودة حاليًا بالساحل جميع الخدمات التى يتمناها العميل.
كما قال أحمد العدوى رئيس مجلس إدارة شركة « أينيرشيا» للتطوير العقارى: إن منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها كانت عشوائية وكان بها العديد من المشاكل بين المطورين والعديد من الجهات التى كنا نتعامل معها لنقل ملكية الأرض فى تلك المنطقة وهو ما كان يسبب المزيد من الإجراءات التى تعوق الكثير من المسثمرين خاصة الأجانب، فالمستثمر الأجنبى أول ما يعنيه سهولة الإجراءات، وأن تكون الأرض لها ملكية واحدة، بينما صدور ذلك القرار سيخدم الاقتصاد المصرى بشدة لأنه سيجذب الاستثمارات الأجنبية.. كذلك سيستفيد المطورون وأصحاب المشاريع بتلك المنطقة من تطوير المرافق والخدمات وتحديثها، كذلك من المقرر أن يتم تحويل الساحل الشمالى إلى مدن جديدة للإقامة بها صيفًا وشتاءً مما سيعمل على توسيع التنمية العمرانية وتوفير فرص العمل هناك طوال العام ولن يقتصر على فصل الصيف فقط.