للتنسيق حول عدد من القضايا التى تهم البلدين، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بقصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بحضور د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصرى بالخرطوم، حيث قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس رحب بأخيه الفريق عبدالفتاح البرهان بالقاهرة، مشيراً إلى الروابط الأزلية التى تجمع شعبى وادى النيل، والترابط التاريخى بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التى تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا الموقف المصرى الاستراتيجى الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان فى كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائى وخط السكك الحديدية، من أجل شعبى البلدين. الرئيس، أشار إلى متابعته الحثيثة لكل التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية فى السودان الشقيق فى صياغة مستقبل بلادهم، ومرحباً بكل الجهود التى من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السودانى، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. من جانبه؛ أكد الفريق «البرهان»، متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدًا فى هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدًا حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر فى جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل. رئيس مجلس السيادة السودانى، استعرض تطورات الأوضاع فى السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات فى هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرًا فى جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معربًا فى هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح فى المرحلة الانتقالية الراهنة. المتحدث الرسمى، أضاف أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة فى ضوء الموقف الحالى للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى، باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.