مصر على قمة اقتصادات الشرق الأوسط

فى شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى أصدر صندوق النقد الدولى تقرير «الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر 2020، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين.
وأكد التقرير أن الاقتصاد المصرى سيأتى على قمة اقتصاد الشرق الأوسط وإفريقيا فى معدلات النمو ليسجل 3.5% بدلا من 2% وذكر الصندوق أن العجز الكلى للناتج المحلى سيتراجع إلى 5.2% يأتى ذلك التقرير فى وقت تتخبط فيه اقتصادات العالم جراء جائحة كورونا.
فيما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدأ ذلك واضحًا فى التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُسهم فى تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومى.
قال الوزير، إن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5,2٪ خلال العام المالى 2023/2022 و3,8٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح،
ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام، موضحًا أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 4,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2,1٪ خلال العام المالى 2023/2022، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل 2٪ فى المتوسط حتى عام 2025.
أضاف الوزير أن صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة 20٪، مقارنة ب 19,2٪ فى العام المالى الماضى، واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى العام المالى 2024/ 2025، خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة، كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25,4٪ فى العام المالى الحالى مقارنة ب 28,4٪ العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصرى حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو 3,5٪ بدلاً من 2٪.
أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات، موضحًا ارتفاع معدل النمو السنوى للإيرادات إلى 18,4٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11٪ بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة إجمالى مخصصات باب «الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة بنحو 5,1٪ مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3,2 عام فى يونيه 2020، بدلاً من 1,3 عام فى يونيه 2013، ونحو 1,8 عام فى يونيه 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 3,8 عام بحلول يونيه 2021، وقد حققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو 71٪
أوضح أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الحالى زيادة بنسبة 60٪ لتصل إلى 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 28,4 مليار جنيه، بزيادة 29٪ عن نفس الفترة من العام الماضى.
وفى سياق متصل شهد الأداء المالى للاقتصاد المصرى تحسنا كبيراً اعتبارا من عودة فتح الاقتصاد وبدء الموازنة الجديدة والتى راعت ضخ موارد استثمارية اضافية لتحريك عجلة الاقتصاد.
وبحسب بيانات وزارة المالية عن الاداء المالى خلال شهرى يوليو واغسطس من العام الجارى فقد حقق العجز الكلى للموازنة العامة 1,4% مقابل 1.3% فى نفس الفترة من العام المالى الماضى وهو ارتفاع طفيف اذا أخد فى الاعتبار التحديات التى يفرضها فيروس كورونا.
ورغم التداعيات للجائحة فقد حقق الاقتصاد نمو فى الايرادات بصورة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى إذ سجلت جملة الايرادات نحو 126 مليار جنيه خلال فترة يوليو – اغسطس لترتفع بنحو 18.9 مليار جنيه بنسبة نمو 17.6%كما ارتفعت اجمالى المصروفات بنسبة 17.6% لتسجل 218 مليار جنيه.
وجاءت الزيادة فى الايرادات مدفوعة بالتحسن فى حصيلة الضرائب والايرادات الاخرى فيما ارتفعت المصروفات لتنفيذ القرارات التى تم اتخاذها لتقليل اثار الجائحة على الاقتصاد.
حققت الحصيلة الضريبية خلال شهرى يوليو واغسطس ارتفاعاً كبيراً لتشكل نسبة 73.4% من الايرادات الكلية المتحققة خلال تلك الفترة لتحقق جملة الايرادات الضريبية 92.4مليار جنيه مدفوعة بالارتفاع المتحقق فى حصيلة الضرائب على الدخل.
وسجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا بنحو 42.2% بفارق 10مليارات عن العام المالى الماضى مسجلة 34مليار جنيه وحققت الضريبة على المرتبات ارتفاعا بواقع 1.8مليار جنيه بنسبة زيادة 28% لتسجل 9مليارات جنيه مدفوعة بالتعديلات المتحققة فى الشرائح الضريبية لضريبة المرتبات.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب عن الشركات لتحقق 15مليار جنيه بنسبة زيادة 83%وارتفاع الضرائب المحصلة عن النشاط التجارى لتحقق 4.4% بنسبة زيادة 30%.
وادى التحسن فى حركة التجارة العالمية مقارنة بشهور الاغلاق فى فترة كورونا الى ارتفاع الايرادات الضريبية عن قناة السويس لتسجل 4.8مليار جنيه
فيما سجلت الضرائب على السلع والخدمات 46مليار جنيه .
وعلى صعيد الجنيه المصرى يسجل الجنيه افضل مستوياته امام العملات الاجنبية بدعم من التحسن فى المؤشرات والتصنيفات الائتمانية من مؤسسات عالمية.