وزير المالية: 35.6 مليار جنيه «فائض أولى» وتراجع العجز الكلى ل5.3% أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مضاعفة الفائض الأولى للموازنة العامة بنحو 5 مرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى (يوليو مارس)، ليسجل 35.5 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلى الاجمالى، مقابل فائض أولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، لافتا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى. وأوضح معيط فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، أن هذا التحسن فى الفائض الأولى ساهم فى انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 5.3٪ من الناتج المحلى، وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه، مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، ومقابل متوسط 7.8% من الناتج فى الثلاث سنوات المالية الماضية. وأضاف أن نجاح السياسة المالية فى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة، سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى ل93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة فى يونيو 2018 إلى نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة فى يونيو 2017. ولفت معيط إلى إقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة فى بداية العام المالى (يونيو/ يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر. وأشار إلى أن مضاعفة الفائض الاولى بالموازنة يرجع إلى مواصلة الايرادات العامة أدائها القوى حيث ارتفعت إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، وهو معدل نمو يفوق تزايد المصروفات العامة التى سجلت 879 مليار جنيه بنمو 13.9%، موضحا أن الزيادة فى الإيرادات العامة ترجع إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموا فى إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية، كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%. وقال إن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضا إلى 129.3 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 94.2 مليار للفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة ارتفاع 37%. وعلى جانب المصروفات قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التى أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلى، حيث تضمنت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبى وزيادة الخصم الضريبى لزيادة الدخول الحقيقية للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، لافتا إلى ارتفاع إجمالى الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى مقابل 171.7 مليار فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة نمو 14%.
