تكريم مبدعى «زيادة الإيرادات» لتمكين الشباب ودعم التنمية

تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

مرة أخرى تكشف وزارة المالية عن فكر جديد ليس فى إدارة دفة الاقتصاد المصرى فى خضم امواج عاتية وازمات متتالية ليخرج الاقتصاد من الازمات صلباً بقوة دفع هائلة من القيادة السياسية والاداء الحكومى المتطور ليقفز الاقتصاد المصرى ليكون الأول فى المنطقة المتوقع أن يشهد استقرارا بحسب تأكيدات مؤسسات التصنيف الائتمانى والدولة الوحيدة التى ستحقق نموا وفقا لما أفاد به البنك الأوروبى للأعمار والتنمية. ولكن وزارة المالية ذهبت لما هو أبعد تنفيذا لتوجيهات رئاسية صارمة بدعم التنمية وتمكين الشباب ليطلق الوزير د. محمد معيط شرارة أول مسابقة حكومية من نوعها بين شباب مصلحة الضرائب رغم تحديات فيروس كورونا الا أنه وفى بالوعد الذى قطعه لدعم ايرادات الدولة والعمل مع فريق حكومى رفيع المستوى على دفع الاقتصاد لتتناغم السينفونية ويكرم عددا من الشباب الذين قدموا افكارا ودراسات أظهرت بحق أن مصلحة الضرائب «ولادة» تحتاج من يقف ورائها لتخرج أفكار أبنائها للنور وتحقق زيادة فى الايرادات العامة تقارب ال300مليار جنيه بحسب ما كشفت عنه أفكار الشباب.
وكرم وزير المالية الفائزين بمسابقة « فكرتك مصلحتك» والتى اطلقها للحصول على افكار خارج الصندوق لدعم الحصيلة الضريبية التى تمثل 75% من ايرادات مصر.
«روزاليوسف» تحدثت الى الشباب الذين أكدوا أن الفترة الحالية تمثل دفعا قويا ودعما للشباب من قبل القيادة السياسية والجهاز التنفيذى للدولة.
ونستعرض فى التقرير التالى أفكار الشباب الحائزة على المراكز الأولى فى المسابقة.

إبراهيم محمد عبد الحليم نشاط المقاولات خارج نطاق الضريبة بسبب التهرب

قدم إبراهيم محمد عبد الحليم مقترح لضبط الضرائب المحصلة عن نشاط المقاولات من خلال قيام العديد من الافراد والشركات فى شراء الأراضى وبناء عقارات ضخمة عليها، وخاصة فى المدن الساحلية وقد يتم إستصدار كافة أوراق المبانى بأسماء وهمية أو باسم أحد العمال لديه ثم يتم التصرف فى شقق العقار دون معرفة المالك الحقيقى أو سداد المستحقات الضريبية عن تلك العملية.
واقترح إجراء تعديل تشريعى يتضمن إلزام كافة المقاولين وبخاصة فى القطاع الاهلى عند إستصدار رخصة المشروع أو رخصة البناء بدفع مبلغ تحت حساب الضريبة قيمة مضافة، ودخل يحدد حسب حجم المشروع على أن تتم التسوية النهائية للضريبة بعد الانتهاء من المشروع وعدم إعطاء شهادة صالحية للمشروع الا بعد سداد كافة الضرائب المستحقة على المبنى «ضريبة دخل وتشمل ضريبة التصرفات العقارية وأيضا ضريبة القيمة المضافة إلزام الجهات المتعامل معها المقاول بضرورة تقديم ما يفيد التسجيل بضريبة القيمة المضافة وأيضا البطاقة الضريبية.
3 -إلزام الجهات التى تقدم الخدمات للعقار أو المشروع من كهرباء أو مياه أو غيرها من الخدمات بضرورة تقديم مخالصة من مصلحة الضرائب عن هذا العقار أو المشروع، وبذلك تتمكن المصلحة من السيطرة على أكبر قطاع فى مصر وهو قطاع المقاوالت وذلك من خلال السيطرة علية من خلال الإجراءات سالفة الذكر. -تحليل الموازنة العامة للدولة وما تضمنتها من سداد مستحقات مالية لجهات االسناد وذلك لتحديد حجم المستحقات الضريبية المطلوب سدادها.
التنسيق مع التأمينات الاجتماعية بشأن المشروعات المسدد عنها التأمينات الاجتماعية والتى تمثل جزءا من قيمة العمال وبالتالى يسهل تحديد المستحقات الضريبية. ومما لا شك فيه أن التهرب الضريبى يمثل نسبة كبيرة فى هذا القطاع بصفة عامة، نظرا لدخول الكثير من السلع والخدمات فى هذا القطاع حيث إن التهرب اليشمل خدمة المقاولات فقط بل يشمل كافة السلع والخدمات المرتبطة بخدمة المقاولة.
سارة نور الدين نظام الضرائب الالكترونية «الذكاء الاصطناعى» للفحص ورد الضريبة
سارة نور الدين عباس مأمور فحص بمركز كبار الممولين تقول: إن المقترح يتضمن انشاء ابليكيشن خاص لممولى الضرائب بهدف خفض معدل التهرب وزيادة الحصيلة الضريبية ومحاربة الفساد وزيادة جودة الفحص للوصول لمجتمع ضريبى آلى مثل المجتمع الدولى بحيث يتم المراجعة التفصيلى فى نهاية كل فترة مالية تخصه بغض النظرعن اذا ما تم طلبه للفحص ام لا.
ثانيا وكيل الشركة «مكتبة المحاسبة»
وبعد ان يتم تحميله يقوم التطبيق باعطاء حق استخدام تطبيق اخر لوكيل الممول المسجل «المحاسب القانونى» اسمه E-CaseWare وهو برنامج معروف دوليا يتم تطبيقه فى 130 دولة للحد من التهرب الضريبى ويقوم التطبيق بعمل تصنيف لكل الحسابات للوصول لأرصدة وحجم التعامل الخاص بالممول / المسجل للتأكد من صحة القوائم المالية الخاصة به مع ما تم تقديمه فى إقرار ضريبة الدخل لتصبح القوائم المالية شاملة جميع بنود ميزان المراجعة.
ثالثا: يتم الفحص والربط و تنفيذ فكرة المشروع عن طريق الذكاء الاصطناعى لتحديد العينات المطلوب فحصها وربط المعاملات والأرصدة بين الشركة والمصلحة وعمل المقارنات بين معاملات الشركات المصرية وغير المصرية والربط مع جهات التعامل المعنية المختلفة بالدولة.
رابعا ايضا يقدم المشروع توعية لمجتمع الضريبى باهمية الضريبية وتداول الفواتير مع استخدام خاصية Trace your tax.

محمد فضالى ضبط المعاملة الضريبية للتأمين البحرى والبضائع المستوردة لتحصيل 9 مليارات جنيه

تتضمن فكرة محمد فضالى معالجة المشكلة الناشئة عن إغفال السعر المناسب ألقساط التأمين البحرى على البضائع المستوردة - والداخلة فى قيمة السلع المستوردة.. والتى تحسب على أساسها ضريبة القيمة المضافة المستحقة وكذلك الرسوم الجمركية على هذه السلع .. حيث إنها لا تتناسب القيمة الحالية ألقساط التأمين البحرى للبضائع المستوردة مع التهديدات والمخاطر العالمية المتزايدة .
وأكد أن هذا المقترح سيدر على الدولة حصيلة ضريبة قيمة مضافة.. وحصيلة رسوم جمركية .. بمبالغ كبيرة تسهم هذه المبالغ فى إثراء موارد الدولة فإن النتائج المتوقعة من التنفيذ بنسبة ثقة 95 .. % هو تحصيل رسوم جمركية = 1.3511 مليار جنيه على الاقل فى السنة الاولى مع تحصيل ضريبة قيمة مضافة = 7.430 مليار جنيه على الاقل فى السنة الاولى إلقرار المقترح.. ويتنامى هذا المبلغ بمقدار نمو اإلقتصاد القومى الكلى سنوياً.
كما تناول المقترح تعديل المعاملة الضريبية للسلع المستوردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد وسد الثغرة القانونية الناشئة منذ 2016 وتوقع أن يسهم مقترحه بتحصيل 16.7مليار جنيه.

أحمد رشدى «إطلاق نظام شاركنى» لخفض التهرب الضريبى
يعتمد مقترحه على عدة أفكار منها نظام تحويلات الضريبية (المقاصة الضريبية)
من خلال التوسع فى إجراء المقاصات الضريبية بين مستحقات الممول والتزاماته لدى مصلحة الضرائب، بالإضافة لفكرة الرقابة العكسية (شاركنى).
هى عبارة عن مبادرة يطلقها رئيس المصلحة باسم شاركنى وهى نوع من أنواع الرقابة المجتمعية، حيث يقوم المجتمع بمشاركة مصلحة الضرائب بالرقابة على المجتمع الضريبى، حيث يقوم المستهلك النهائى بتجميع الفواتير الضريبية خلال شهر أو فترة معينة التى قام بشراء فواتير محملة بضريبة قيمة مضافة وإرسالها إلى أقرب مامورية لديه أو عن طريق البريد أو أن يقوم بتسجيلها على برنامج على شبكة الانترنت، وتصويرها عن طريق الموبايل ويتم ادخال الفواتير فى حساب المسجل ويتم تشجيع المستهلك النهائى عن طريق طرح حوافز نقدية أو عينية فى نهاية كل سنة.
كما يتضمن فكرة الاقرار الضريبى الشهرى الموحد وانشاء قاعدة بيانات للممولين لسهولة الوصول.

أسامة على سليمان منصور حصر الكبار ومراقبه المخزون لدمج الاقتصاد غير الرسمى

يركز هذا المقترح على آلية زيادة الايرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، وتكشف الدراسات أن حجم الاقتصادى غير المنظور كحد ادنى يتجاوزالثلاثة تريليون جنيه ومنها ما يفيد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يمثل 60% من الاقتصاد الكلى لمصر.
ويستهدف المقترح زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق القضاء على حالات التهرب الضريبى و زياده الالتزام الطوعي» عن طريق الكبار، حيث ان احكام السيطره على المخزون « بغرض البيع «فى الشركات الكبيرى « الكبار « المنتج الأول للسلعه المتداولة أو المستورد الأول لها»سيؤدى الى السيطره الحتميه لباقى حلقات التوزيع وبالتالى دمج القطاع غير المنظورفى الاقتصاد الرسمى.
وفى حاله وجود فروق فى رصيد المخزون فى تلك الشركات (كمستورد أومصنع محلي) يتم عمل محاضر بالفرق فى حينه وتغريمه واخضاعه للعقوبات وتحويله للمكافحه والزامه بالكشف عن المتعاملين معه ومحاسباتهم عليها – وإدراج أسماء تلك الشركات فى قائمة (الممولين عاليه المخاطر) المتهربين ووضعهم تحت المنظار لحين توفيق أوضاعه والتزامه التام بقوانين.الضرائب.
وفى جميع الحالات – وهذا على سبيل الحصر للكبار فقط «مستورد ومصنع» تلتزم الوحده بإصدار شهادات بصحة الرصيد فى نهاية كل سنة مالية للاخذ بها فى الفحص التجارى - وعند التأكد من التزام(الكبار) كمنتجين أو مستوردين فى كل قطاع مستهدف بصحة حركة المخزون وذلك باظهار كامل المبيعات وتخفيضها من المخزون وزيادة المخزون بقيمه الإنتاج أو المشتريات (لكل صنف على حدة) يتم الانتقال إلى حلقات التوزيع الأدنى.

إبراهيم رمضان محمد تقسيم الضريبة على جميع المراحل منعا للتهرب

تعتبر آلية الدفع المجزأة حل لمكافحة التهرب فى ضريبة القيمة المضافة وعدم الامتثال عن طريق إزالة فرصة للموردين (التجار/المسجلين) لفرض ضريبة القيمة المضافة والاختفاء دون إعلان أو دفعها إلى مصلحة الضرائب، وذلك طبقا لما ورد فى تقرير منظمة التعاون الاقتصادى تهدف فكرة تحصيل ضريبة القيمة المضافة من خلال نقاط البيع البنكية لتفعيل حصول مصلحة الضرائب المصرية على مستحقاتها بصورة فورية، مع إمكانية تطبيق هذه الآلية من خلال البنوك بصورة آلية وبدون تدخل للعنصر البشرى من قبل البائعين، ودون الحاجة لوجود تجهيزات فنية متخصصة.

عصام الدين موسى مقترح لتحصيل 100 مليار جنيه إضافية دون ضرائب جديدة

وضح المقترح المقدم من د.عصام الدين موسى شريف أبوالعلا مدير إدارة رد الضريبة بمركز كبار الممولين وضع نظام ضريبى تحاسبى مبسط للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة هيكلة ودمج مصلحة ضرائب الدخل والقيمة المضافة وفقا للهيكل الوظيفى الجديد،
تحسين بيئة الاستثمار لتأسيس شركات جديدة وضم القطاع غير الرسمى الذى تقدر تعاملاته السنوية بما لا يقل عن 300 مليار جنيه، وذلك هو أقصر الطرق لزيادة حصيلة الضرائب كنسبة من الناتج المحلى وفرض ضريبة على التجارة الالكترونيٌة.. وقال إنه يتوقع اذا تم تنفيذ المحاور السابقة أن تحقق طفرة كبيرة فى الحصيلة لضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة على حد سواء بحيث تتحقق زيادة سنوية فى الحصيلة لا تقل عن 100 مليار جنيه.

سهام فاروق البحث عن ممولين جدد
تتلخص فكرتها التى حصدت المركز الاول على البحث عن ممولين جدد كأحد أهم دعائم الايرادات الضريبية من خلال لجان حصر للانشطة التجارية والصناعية واستغلال موظفى الضرائب العقارية والبيانات المتوفرة لديهم.
وأضافت أن الجانب الاخر من فكرتها هو تخصيص نسبة حوافز تصل ل2.5% من الضريبة المحصلة من الشخص المتهرب تكون لصالح المبلغين عن المتهربين من خلال انشاء وحدة للحصر والارشاد السرى عن المتهربين ضريبيا.
واستعرضت عددا من تجارب الدول التى اقدمت على مثل تلك الافكار ومساهمة نظام الحوافز الجديد فى زيادة اعداد المسجلين ضريبيا.